قائد الانقلاب يعين رئيسا جديدا لمحكمة النقض دون ترشيح العمومية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، الخميس، قرارًا لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي رقم 269 لسنة 2016 بتعيين المستشار مصطفى جمال الدين محمد شفيق، رئيسًا لمحكمة النقض، اعتبارًا من 1 يوليو المقبل.

كما نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا آخر لعبدالفتاح السيسى رقم 268 لسنة 2016 بتعيين المستشار محمد عبدالحميد مسعود رئيسًا لمجلس الدولة، اعتبارا من 1-7-2016.

يذكر أن محكمة النقض هي أعلى محكمة في جمهورية مصر العربية، وتمثل قمة الهرم القضائي فيها، ومهمتها هي العمل على توحيد تطبيق القانون في المحاكم المصرية؛ فهي لا تعيد الفصل في المنازعات التي عرضت على المحاكم الأدنى منها، إنما تكتفي بمراقبة الأحكام التي صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون. ولكن تستطيع محكمة النقض أن تفصل في المنازعة التي تُعرض أمامها، بصفتها محكمة موضوع لا محكمة قانون كما هو الأصل، إذا عُرض عليها النزاع للمرة الثانية، وذلك وفقًا للتعديل رقم 74 لسنة 2007 على المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

وكانت قد كشفت مصادر قضائية في تصريحات صحفية عن أزمة داخل محكمة النقض، بين المستشار أحمد جمال عبداللطيف، رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة، ونوابه، على خلفية عدم دعوة الأول لعقد جمعية عمومية للمحكمة لاختيار خلَفًا له، في سابقة تحدث للمرة الأولى في تاريخ المحكمة.

وقالت المصادر إن المستشار فرغلي زناتي، نائب رئيس محكمة النقض، تقدم بطلب إلى المستشار أحمد جمال عبداللطيف، لعقد الجمعية العمومية للقيام بدورها في ترشيح رئيس محكمة النقض الجديد.

وأضافت أن رئيس المحكمة أرسل خطاباً إلى المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، بترشيح المستشار مصطفى شفيق، لخلافته فى رئاسة المحكمة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، استنادًا إلى الجمعية العمومية التي عقدت العام الماضي، التى لم يكن ضمن جدول أعمالها ترشيح رئيس المحكمة للعام المقبل، على حد قول “زناتي”، فضلاً أنها غير مختصة، لأن اختيار رئيس النقض يكون بجمعية عمومية يتم عقدها فى نهاية العام القضائى، أى خلال الأيام الجارية.

وأكدت المصادر أن مجلس الدولة كان حدد موعد سابق لعقد جمعية عمومية لترشيح المستشار محمد مسعود لرئاسة المجلس، خلفًا للمستشار جمال ندا، الذي سيحال للتقاعد نهاية يونيو المقبل، كما حددت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا 4 يونيو المقبل لترشيح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لرئاسة المحكمة خلفاً للمستشار عدلى منصور، الذي سيحال للتقاعد نهاية يونيو أيضاً، كما رشحت هيئتا النيابة الإدارية وقضايا الدولة رؤساءهما.

واعتبرت المصادر، أن عدم قيام رئيس محكمة النقض الحالي بدعوة الجمعية العمومية، لاختيار الرئيس القادم للمحكمة والنظر في ترشيح المستشارين المتقدمين للانضمام، يعد سابقة فى تاريخ المحكمة، ومن شأنه أن يحدث اضطرابات في الحركة القضائية للعام المقبل، لأنها تتوقف على ترشيحات محكمة النقض، باعتبار أن من سيتم تصعيده للمحكمة سيكون بناء عليه تصعيد آخرين لمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية.