تحذير ألمانى يُربك حسابات العسكر بشأن شرعية “السيسى” بالخارج

تنتشر أموال المصريين وبن زايد بالطبع، للتطوف أوروبا من شركات الدعاية ومراكز الأبحاث، لإعطاء المجتمع الدولى وأجهزة استخباراته التى تبحث بنفسها، أفضل صورة على مصر العسكر التى يُطبق عبدالفتاح السيسى، على أنفساها، وإظهار أن تلك الدولة قد نهضت بوجود السيسى والجيش على رأسها.

وظهر ذلك جليًا فى الدعاية والبذخ الشديد الذى ظهر على الشركات الأمريكية خلال زيارة السيسى فى نيويورك، والتى أقدمت الإمارات ورجال أعمال مصريين على دفع ملايين الدولارات لعمل دعاية كاملة لـ”السيسى” أكثر من البلاد نفسها.

السيسى غير مناسب لقيادة مصر

البداية جائت عندما طالب الباحثان “لارس بروتسوس”، و”شتيفان رول”، بالمعهد الألمانى للشئون الأمنية والدولية والدراسات السياسية، والمقرب أيضًا من مراكز صنع القرار فى برلين، الاتحاد الأوروبي، بتقديم المساعدات الضرورية لمصر، بما لا يؤدى إلى إعطاء الشرعية الخارجية لـ”عبد الفتاح السيسى”، واصفين إياه بإنه غير مناسب لقيادة البلد.

وأضاف الباحثان، أنه يتعين على الاتحاد الأوروبى تحميل عبدالفتاح السيسى، المسئولية مباشرة والابتعاد عنه بشكل علنى، مشيرين إلى أن تلك الطريقة قد تنضج فى داخل النظام رؤية بضرورة تغيير المسار السياسى وبالتالى التغيير فى قيادة الدولة.

تغطية السيسى الدولية ضد حقوق المعارضة المصرية

وأوضح الباحثان، أن التغطية الدولية لظهر السيسى تصعِّب مهمة ناقدى النظام من داخله، والذين يمكن أن تعلو أصواتهم بالضغط قليلًا على رأس النظام بحسب ما ذكر موقع قنطرة الألمانى.

وأكدا أهمية أن ترسل السياسة الأوروبية الإشارة إلى أنها تدعم، بداية جديدة تكون عناوينها المشاركة السياسية وقيادة حكومية أفضل، ملمحين إلى أهمية تقليص التعاون معه بشكل ملحوظ وبالتخلي عن رفع شأنه رمزيًا عن طريق الزيارات الرسمية والتشجيع العلني له.

المعارضة ضد العسكر اتسعت بشكل كبير

وألمح الباحثان إلى أن حالة عدم الرضا تتزايد بشكل مستمر؛ حيث إن الناشطين السياسيين وناشطى حقوق الإنسان أصبحوا ليس هم وحدهم من يتظاهر ضد عنف الشرطة وتعسف الدولة، فمؤخرًا نزل الأطباء والصحفيون إلى الشارع للتظاهر ضد سياسة السيسى.

وأكد الباحثان أيضًا، أهمية أن تنطلق أى سياسة واقعية تجاه السيسى بأَنَّ أفعاله تفاقم الوضع السياسى والاقتصادي والاجتماعى وتزيده سوءًا، مشيرين إلى أهمية توجيه الانتقاد بشكل ملموس ليس فقط فى الغرف الدبلوماسية المغلقة، بل والصدح به أيضًا في المنتديات الدولية كمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقال لارس وشتيفان، إن عبارة “لا أحد كامل” إحدى أكثر العبارات قربًا إلى قلب الدبلوماسيين المصريين؛ لتبرير انتهاكات حقوق الإنسان والفساد وسوء الإدارة الاقتصادية.

ما يحدث من انهيار مصر مقصود

ورفض الباحثان فكرة تعليل ما يجرى بضعف المؤسسات خاصة بأن سياسة السيسى كانت تقوم ومنذ البداية على الإقصاء والاستقطاب، حيث تم تفريق مظاهرات أنصار الرئيس محمد مرسى، وبناء على أوامر من القائد العام للقوات المسلحة آنذاك، السيسى، بأقصى درجات العنف، مما خلّف مئات القتلى وعمّق الانقسام فى المجتمع المصرى.

وتطرق الباحثان في دراستهما إلى أن السيسى عند توليه الحكم، عمل كل شىء لشرعنة عنف الشرطة المفرط وقمع المجتمع المدنى وكمثال على هذا التعليل “قضية مقتل الإيطالى الشاب جيولو ريجينى”، حيث الكثير من المراقبين المحليين والدوليين يرى أن الأجهزة الأمنية قد قتلت ريجينى، فضلًا عن إصدار المراسيم بغياب البرلمان، حيث وضع عددًا كبيرًا من مراسيم القوانين موضع التنفيذ، والتى شكلت بمجملها قيودًا سياسية كبيرة جدًا، كما أنه فسح المجال للانعطافة الاقتصادية – السياسية لتنفيذ مشاريع كبرى مثيرة للجدل، كمشروع توسعة قناة السويس المكلف جدًا أو مشروع بناء أول مفاعل ذري مصرى.

ويرى الباحثان شتيفان رول، ولارس بروتسوس، من المعهد الألمانى للشئون الأمنية والدولية، أن استقرار مصر قد تزعزع بشكل كبير تحت قيادة عبد الفتاح السيسى، بسبب سوء الأوضاع الأمنية أيضًا، وانهارت السياحة، أحد أهم القطاعات الاقتصادية فى البلاد.