مطالبًا بالكشف عن منح ومساعدات الخليج فى السنوات الثلاثة السابقة| نائب وزير المالية: الموازنة غير دستورية

كشف عمرو الجارحى، نائب وزير المالية، وعضو لجنة الخطة والموازنة ببرلمان العسكر، أن الموازنة العامة للدولة والتى أعدتها حكومة شريف إسماعيل، غير دستورية، وقال أن الحكومة لم تلتزم الدستورية فى عرض الموازنة واعدادها.

كما طالب الجارحى بالكشف عن مصير المنح والمساعدات الخليجية التى دخلت البلاد خلال السنوات الثلاثة الماضية، ولماذا لم تدرج فى أى موازنة ماضية ؟.

موازنة غير دستورية

النائب عمرو الجارحى، أحد نواب وزير المالية، قال خلال جلسة الاستماع للجنة الخطة والموازنة، أن الموازنة الجديدة التى اعدتها الحكومة، لم تلتزم بالنسبة الدستورية التى نص عليها الدستور (دستور ما بعد الانقلاب العسكرى)، فيما يخص مجالات التعليم والصحة.

وأضاف أن هذا يجعل اللجنة أمام موازنة غير دستورية، مشددًا على ضرورة الإلتزام بما نص عليه الدستور، متابعًا “لا يوجد بيان واضح فى الموازنة بشأن التوزيع العادل للاستثمارات فى المحافظات متسائلاً عن أسباب قيام الحكومة بخفض دعم الكهرباء والمياه، قائلاً: “هل سيقابل ذلك ارتفاع  فى أسعار هاتين السلعتين؟ وهل ستقوم الحكومة بمواجهة ذلك برفع الأجور؟”.

إذا تم رفع الدعم فلماذا لا توجد خطط تنمية للصعيد ؟

وفى سياق متصل، قال النائب، أن بنود رفع الدعم بالموازنة الجديدة، كثيرة ولكن فى المقابل لا توجد أى مخططات تنمية جديدة للصعيد ولا زيادة لميزانيات التعليم والصحة، فلماذا تم رفع الدعم؟ .

أين منح الخليج والمساعدات التى دخلت البلاد فى السنوات الثلاثة الماضية ؟

وفى نفس السياق، طالب النائب مصطفى سالم، بالكشف عن مصير المنح والمساعدات الخليجية التى دخلت البلاد خلال السنوات الثلاثة الماضية (الفترة التى أعقبت الانقلاب العسكرى)،  وطالب بتقديم بيان كامل عن أوجه صرف تلك المنح.

وطالب عضو برلمان العسكر بذلك، فى ظل علم الجميع، أن تلك المساعدات قد تم نهبها بواسطة “السيسى” وأعضاء المجلس العسكرى، ولم يدخل البلاد منها شئ.