مفاجأة| “السيسى” يستعد داخل برلمانه لتعديل دستوره ورفع مدة الرئاسة لـ 6 سنوات

فجرت مصادر سياسية مقربه من دوائر الانقلاب العسكرى، أن قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى، أعطى الضوء الأخضر لرجاله فى البرلمان، للاستعداد للتعديلات الدستورية المنتظر عرضها فى الفصل التشريعى القادم والذى سيبدأ فى أواخر العام الحالى.

زيادة مدة الرئاسة

وقالت المصادر، حسب موقع “العربى الجديد”، أن التعديل يستهدف أولاً زيادة المدة الرئاسية لـ 6 سنوات بدلاً من 4، وهى المعنية بالمادة 133 من الدستور الذى انتجه العسكر بعد الانقلاب العسكرى مباشرًا.

وأكدت المصادر أن تلك الاقتراحات جاءت بناءً على توصية إحدى دوائر الأمن السيادية ، والتى لم تسمها، فى ظل انشغال وسائل الإعلام والمواطنين بقضايا فرعية آخرى.

طريقة تفعيل المخطط.. شريط انجازات طويل (فنكوش)

وأوضحت المصادر ذاتها، أنه تم التحضير لحملة إعلامية كبرى، يقوم من خلالها قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى، باستعراض انجازاته الوهمية ومشروعاته القومية، بمناسبة مرور عامين على هزلية انتخابات رئاسة الجمهورية.

وأضافوا أن أحد مسئولى الجهات الأمنية اقترح على “السيسى”، بإن هذا التوقيت سوف يكون الأنسب، خاصًة أن الحملة الإعلامية الترويجية التى ستكلف الدولة ملايين الجنيهات، ستبدأ لإعادة ترميم شعبيته الزائفة والتى انهارت بين مؤيدية،.

حملة التفخيخ

وقالت المصادر أيضًا أن الحملة الترويجية سوف يصاحبها، حملة مقابلة، يتم شن هجوم فيها على كلاً من عمرو الشوبكى ومحمد أبو الغار وآخرين ممن أكتشفوا الخدعة وانفصلوا عن معسكر 3
يونيو، والترويج إلى أنهم قاموا بتفخيخ مواد الدستور، بمواد تهز البلاد على المدى البعيد أثناء مشاركتهم فى لجنة الخمسين.

رجال مبارك فى القمة

واختتمت المصادر قولها، أن قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى، استعان بأكبر رجال مبارك فى عملية التعديلات، التى سيتم طرحها عبر المحسوبين عليه وعلى دوائر الأمن فى البرلمان، وفى مقدمتهم أحمد فتحى سرور.

يذكر أن التسريبات حول توجه النظام لتعديل الدستور قد بدأت في أواخر العام الماضي. وقد قوبلت هذه التسريبات بانتقادات عدة. ومن غير المتوقع أن يواجه السيسي صعوبة في تمرير التعديلات داخل البرلمان، ولا سيما بعد إعلان رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال يوم الإثنين الماضي عن موافقة هيئة مكتب البرلمان على تشكيل ائتلاف “دعم مصر” كأول ائتلاف تحت القبة، بواقع 315 نائباً من مجموع 596 عضواً بالمجلس، وبالتالي امتلاك الائتلاف الأغلبية النيابية.