حرية التعبير تحتضر في عهد السيسي .. واقتحام النقابة ليس أبرز مظاهرها

ا يزال مسلسل انتهاكات حقوق الصحفيين وخنق حرية الاعلام في مصر مستمرًّا في عهد السيسي؛ إذ كشف آخر التقارير الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان أن مصر تحتل مراكز الصدارة ضمن الدول العربية الأكثر انتهاكا لحقوق الصحفيين وحريات الصحافة، ولم تكن واقعة اقتحام نقابة الصحفيين هي الوحيدة من نوعها فهناك العديد من حالات انتهاك حرية الصحافة، نستعرضها لكم في هذا التقرير:

انتهاكات ضد الصحفيين

منذ تولي عبد الفتاح السيسي منصب الرئيس تعرض عدد من الصحفيين والمصورين ومراسلي الصحف والقنوات الفضائية للاعتداء من قبل قوات الأمن، بالإضافة إلى استمرار حبس واعتقال الصحفيين بتهم عدة؛ منها الانتماء لجماعة إرهابية.

• وفاء حسن مصورة اعتقلت يوم 18 يناير 2015م، أثناء تغطيتها للتكدس المروري على كوبري غمرة، وتم مسح الصور التي التقطتها وتم اقتيادها لقسم شرطة الظاهر.

• شمس الدين مرتضى، مراسل وكالة أنباء أونا، ومؤمن سمير، مصور موقع فيتو، تم اعتقالهما يوم 25 يناير، بمحطة مترو حدائق المعادي من قبل رجال الأمن.

• حمدي بكري مراسل موقع فيتو تم احتجازه يوم 25 يناير، خلال تغطيته لمظاهرات في ذكرى ثورة يناير في ميدان طلعت حرب، وتعرض لإهانات لفظية من رجال الشرطة بعد أن كشف عن هويته الصحفية، وتم احتجازه بمعسكر الأمن المركزي التابع لسجن طره.

• إيمان أحمد مراسلة تم احتجازها مع عدد من زملائها في 25 يناير أثناء تغطيتها الصحفية في منطقة كفر طهرمس بالجيزة.

• محمد محروس محرر في موقع “فيتو” تم احتجازه في 25 يناير من قبل قوات أمنية.

• علاء القصاص، مصور، تم احتجازه من قبل قوات الأمن أثناء تغطية الاشتباكات بميدان عبد المنعم رياض يوم 25 يناير، واعتدت قوات الأمن عليه واستولت على معداته ومتعلقاته.

• أحمد عادل مصور “دوت مصر” تم احتجازه والاستيلاء على كاميرته يوم 25 يناير.

• محمد أمين مراسل موقع دوت مصر تم احتجازه من قبل قوات الأمن داخل مدرعة شرطة بميدان المطرية يوم 25 يناير وتم تفتنيش كاميرته الشخصية قبل إطلاق سراحه.

• محمود حلمي القاعود صحفي بجريدة الفتح تم القبض عليه فجر 25 يناير من منزله في قرية المجد مركز الرحمانية محافظة البحيرة، وتعرض وأسرته لتفتيش المنزل وبعثرة محتوياته والاستيلاء على أجهزة حاسب وهواتف محمولة.

• ياسين كسبان، محرر “البوابة نيوز”، تعرض للاعتداء بالضرب يوم 8 فبراير من قبل أفراد أمن شركة “فالكون”، المسؤولة عن تأمين بوابات جامعة القاهرة أثناء تغطيته أجواء بداية النصف الثاني من العام الدراسي، وقاموا بتسليمه للأمن المركزي، الذي احتجزه مؤقتا داخل مدرعة شرطة أمام باب كلية الإعلام بجامعة القاهرة.

• حمدي عبد العزيز، ومحمد سيد، ومحمود جاد، وحسن المنياوي تعرضوا للحبس الاحتياطي من قبل قوات الأمن المسؤولة عن تأمين مشيخة الأزهر يوم 7 مارس وذلك أثناء تغطيتهم لوقفة أقيمت أمام المشيخة.

• نورهان زايد جريدة الشرق الأوسط تم احتجازها أمنيا وإحالتها إلى النيابة يوم 13 مارس في أحد مقاهي مدينة الباجور بالمنوفية.

• نورهان عمران محررة بوابة الوفد تم احتجازها يوم 8 إبريل أثناء أداء قيامها بإجراء تحقيق صحفي في محكمة الأسرة بحلوان، وتم اقتيادها لقسم شرطة حلوان.

• عمرو سيد مصور صدى البلد تم احتجازه لبعض الوقت من قل الشرطة يوم الجمعة 10 إبريل أثناء تغطيته لاشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين في منطقة المطرية.

• كريم شعراوي صحفي بجريدة البيان تم احتجازه في 19 إبريل من قبل قوات الأمن المكلفة بتأمين جامعة القاهرة أثناء تغطيته فعاليات الطلاب، وتم احتجازه لبعض الوقت داخل مدرعة تابعة للشرطة وتم إخلاء سبيله بعد تدخل النقابة.

• محمد سيد من موقع مصر العربية تم احتجازه يوم 28 مارس في نقطة مرور الدقي لبضع ساعات بسبب إجراء تحقيق ميداني لصحيفته رغم الكشف عن هويته الصحفية.

• هاجر هشام من موقع مصر العربية تم احتجازها يوم 28 مارس في نقطة مرور الدقي لإجراء تحقيق ميداني لصحيفتها رغم الكشف عن هويتها الصحفية.

• تعرض فريق تليفزيون دويتشة فيللة الألماني في القاهرة في 7 مارس لاعتداء من أفراد يرتدون زيا مدنيا، خلال قيامهم بعملهم وتم تحطيم معدات التصوير.

قرارات حظر نشر

وفي عهد السيسي أصدرت النيابة العديد من قرارات حظر النشر، آخرها قضية اقتحام نقابة الصحفيين، وأيضا قضية متظاهري 25 إبريل وهناك 6 قضايا أخرى بعهد السيسي تم حظر النشر فيها.

التمويل أجنبي

 أصدر المستشار هشام عبد المجيد، قاضي التحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، قرارا بحظر النشر في القضية.

وشمل قرار حظر النشر جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات، أيا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر عن قضاة التحقيق.

السائحون المكسيكيون

 بعد قصف إحدى طائرات الأباتشي المصري فوجا سياحيا في الواحات، أسفر عن مقتل 12 من السائحين المكسيكيين والمرشدين السياحيين المصريين وإصابة آخرين، وصدر قرار من النيابة بحظر النشر.

فساد وزارة الزراعة

 وفي 7 سبتمبر الماضي، صدر قرار بحظر النشر في قضية فساد وزارة الزراعة، المحبوس على ذمتها وزير الزراعة المستقيل الدكتور صلاح هلال، وآخرون على ذمة التحقيقات.

 اغتيال النائب العام هشام بركات

 وبتاريخ 2 يوليو، قررت النيابة العامة حظر النشر، في قضية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.

تورط رجال شرطة وقضاء في اتجار آثار

 وكان النائب العام النائب العام الراحل هشام بركات، قد أصدر قرارا بحظر نشر وتداول أي معلومات خاصة بالتحقيقات، التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا، بشأن تورط أعضاء بهيئات قضائية، وضباط شرطة، في قضية اتجار بالآثار، والحصول على رشاوى مالية.

 تعذيب محامي المطرية

 وفي 26 فبراير الماضي أصدر النائب العام قرارًا بحظر النشر في واقعة مقتل المحامي كريم حمدي، بعد تعرضه للتعذيب على يد ضباط شرطة داخل قسم المطرية؛ حيث ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان، وأعمال العنف، التي تنفذها اللجان النوعية التابعة لها.

 تنظيم “أنصار بيت المقدس”

 وفي 21 فبراير 2015م، قرر النائب العام حظر النشر في قضية أنصار بيت المقدس، تنفيذا للقرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بمنع تداول أي معلومات أو وثائق في الجناية رقم 21974 لسنة 2014م قسم أول مدينة نصر، والمقيدة برقم 506 لسنة 2014م شرق القاهرة، الخاصة بارتكاب أعضاء أخطر تنظيم في مصر 51 عملية كبرى، من بينها تفجير مديريات الأمن، واغتيال قيادات الجيش والشرطة.

مقتل شيماء الصباغ

 قرر النائب العام حظر النشر في واقعة مقتل شيماء الصباغ، عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إثر إصابتها بطلقات خرطوش في أثناء إحياء الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير بميدان طلعت حرب.

وقف طبعات صحف

وتعرضت الصحف في عهد السيسي لعمليات وقف الطباعة بسبب مانشيتات أو مواد كاملة، وكان آخرها مانشيت صحيفة “المصري اليوم” الذي جاء “عن قلادة وجزيرتين لسلمان”.

الوطن

في الحادي عشر من مارس 2015م، تم وقف طباعة عدد جريدة الوطن، بعد طباعة 100 ألف نسخة، لأنه كان يحتوي تحقيقًا من صفحتين عن تهرب 13 جهة سيادية من دفع الضرائب، تمت مصادرة النسخ التي طُبعت بالفعل، وتم تغيير التحقيق بموضوع آخر عن المؤتمر الاقتصادي.

بعد تلك الواقعة بشهرين بالضبط، وتحديدا في الحادي عشر من مايو، تمت مصادرة النسخ المطبوعة من العدد السنوي الوطن؛ بسبب مانشيت الصفحة الرئيسية “7 أقوى من السيسي”، وتم تغيير العناوين الخاصة بالملف، الذي تغير اسمه هو الآخر إلى “7 أقوى من الإصلاح”.

وحذف من العدد أيضا مقال “الضابط ابن القصر يكتب”، والذي ينتقد لجوء جهات من الدولة للكتابة تحت اسم مستعار.

صوت الأمة

في  الثاني من سبتمبر 2014م، تمت مصادرة العدد الأسبوعي لـ”صوت الأمة”؛ لنشرها تحقيقا صحفيا عن فساد أحد رجال الأعمال المرتبطين بجهة سيادية، مدعما بالوثائق.

وأعلنت إدارة التحرير بالجريدة وقتها عن إجراء مفاوضات مع إحدى الجهات الأمنية استغرقت 48 ساعة، وبعد المفاوضات استبدل رئيس التحرير عبدالحليم قنديل، صفحة أخرى بالموضوع فتم طباعة العدد.

بعدها بعام، وتحديدًا في 14 أغسطس 2015م، صودر عدد صوت الأمة، بعد أن حملت صفحته الأولى عنوانا باسم “عصابة مبارك: طظ في مصر”، هاجمت في الجريدة نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، وبينهم وزير العدل السابق أحمد الزند.

كما تضمن العدد تقريرا عن والدة السيسي المريضة، التي كانت في حالة صحية حرجة حينها، وجاء في التقرير أنها توفيت، إلا أن السيسي لم يُعلن عن ذلك؛ لتزامن الوفاة مع الاحتفالات بقناة السويس الجديدة.

الصباح

وفي 23 أغسطس من العام الماضي، منعت مطابع الأهرام طباعة العدد الأسبوعي من جريدة الصباح، لتضمنها مقالا بعنوان “كيف تصبح طفلا للرئيس في 9 خطوات؟” ينتقد رئيس حزب مستقبل وطن محمد بدران، بعد كثرة ظهوره برفقة السيسي.

ونشر رئيس قسم التحقيقات بجريدة الصباح وقتها أحمد عاطف، عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك، أن مطابع الأهرام اشترطت تغيير المقال لإتمام طباعة العدد.

المصريون

وأوقفت مطابع مؤسسة الأهرام طباعة جريدة المصريون، حين توقفت طباعة عدد السبت 22 أغسطس 2015م، بسبب مقال رئيس التحرير بعنوان “لماذ لا يتوقف السيسي عن دور المفكر الإسلامي؟”.

وكان التقرير ينتقد تركيز السيسي على مسألة الخطاب الديني، وطلب المسؤولون استبدال المقال، كما اعترضت الأهرام على تقرير في الصفحة الرابعة، بعنوان “الغموض يحيط بزيارة السيسي إلى بريطانيا”.

واستمرت الأزمة عدة ساعات، إلى أن تم السماح بطباعة “المصريون”، بعد أن قامت الصحيفة بتغيير مقال رئيس التحرير، وموضوع الآخر.

ولم تسلم صحيفة “اليوم السابع” إحدى أهم الصحف المؤيدة لنظام السيسي قد قامت جهات رقابية بإيقاف  طبع عدد الخميس 31 ديسمبر العام الماضي من الصحيفة؛ حيث تم حذف تقرير مطول كان يتناول معلومات ومواقف من حياة اللواء عباس كامل، مدير مكتب عبد الفتاح السيسي.

مقاضاة الصحف أحد أشكال الرقابة

وفي أبريل الماضي 2015م، أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن مقاضاتها صحيفة “المصري اليوم” بسبب نشرها سلسلة تحقيقات عن حال الشرطة المصرية، وتضمنت بجانب الإشادات، تقارير عن التعذيب في السجون وفساد ضباط الشرطة وعودة الشرطة لأسوأ من سابق عهدها في ظل حكم الرئيس السابق مبارك.

وانتقد مسؤول مركز الإعلام الأمني بالوزارة ما نشرته الصحيفة  الأحد 19 أبريل تحت عنوان “الشرطة شهداء وخطايا.. ثقوب في البدلة الميري”، معلنًا “اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

وتضمن تحقيق الصحيفة عناوين، منها: “إمبراطورية أمناء الشرطة فتوات بالبدلة الميري”، “أقسام الشرطة.. الداخل مفقود والخارج مولود”، “هنا أبو زعبل.. تعذيب بعلم الوصول”،” حاميها حراميها.. المهمة: حماية المواطن والتهمة نصب وسرقة ورشوة واغتصاب وخطف”، “مواطنون عن تجاوزات الوزارة: الشرطة عادت أسوأ من عهد مبارك”، “الأمن المركزى.. الغلابة يحملون عصا السلطان”، “تفتيش الداخلية: مسكنات تهدئة ونتائج في علم الغيب”.

حجب مواقع صحفية

حجبت السلطات المصرية موقع صحيفة “العربي الجديد” القطرية  الأربعاء 30 ديسمبر 2015،  في الوقت نفسه تعالت الأصوات التحريضية ضد المواقع المعارضة لنظام السيسي والتي منها شبكة “رصد”.

اقتحام نقابة الصحفيين

ولأول مرة في تاريخ مصر اقتحمت قوات الأمن نقابة الصحفيين واعتقال الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، ضاربين بعرض الحائط أحكام القانون والدستور، ما اثار أزمة كبية بين الصحفيين ووزارة الداخلية على إثرها أصدرت الجمعية العمومية بعد مظاهرات على سلم النقابة الاربعاء الماضي عدة قرارات، منها المطالبة باقالة الوزير.

وتصاعدت هتافات الصحفيين على سلم نقابتهم المحاصر بجحافل الأمن: “عبد الغفار عبد المأمور، والسيسي هو المسؤول”، محملين الرئاسة مسؤولية الاقتحام.