توابع وثائق بنما..أيسلندا تنتفض ضد رئيس الوزراء

فيما يبدو أنه أول أقوى توابع “وثائق بنما”، تجمع آلاف الأيسلنديين وسط مدينة ريكيافيك أمس الإثنين مطالبين بتنحي رئيس الوزراء سيجموندير دافيد جانلاوجنس، بحسب صحيفة الديلي ميل.
مطالبات التنحي جاءت بعد أن كشفت التسريبات استخدام رئيس الوزراء وزوجته لشركة بالخارج تحمل اسم “وينتريس”، يقع مقرها بجزر “فيرجن” البريطانية لإخفاء الملايين وقت انهيار النظام المصرفي الأيسلندي، وحاجة المقرضين إلى عملية إنقاذ مالية.

التسريبات الصادمة دفعت أحزابا معارضة إلى المطالبة بتنحيه، وهي الدعوة التي لاقت صدى واسعا عند العامة الذين نزلوا في احتجاجات هي الأكبر منذ الأزمة المصرفية التي ضربت أيسلندا عام 2008.

وقال الأيسلندي أرنثو هالدرسون مستشار للخدمات المالية: “لقد فقد كل المصداقية، كيف يمكن أن يدعي من جديد بأنه يستطيع انتشال البلاد من أزمتها المالية، يجب أن يرحل”.

آنا جودموندسدوتير، باحثة أيسلندية في قطاع السياحة علقت قائلة: “هؤلاء الأشخاص قالوا إنهم تعلموا دروسا مما حدث لنا عام 2008، لكنهم ما زالوا يخبئون أموالنا”.

لكن رئيس الوزراء رفض التنحي، زاعما أنه لم يقترف أي خطأ، وفسر ذلك بقوله: “بالتأكيد لن أتنحى، لأن ما رأيناه في حقيقة الأمر هو أن زوجتي تدفع دائما ضرائبها، كما شاهدنا أنها تتفادى حدوث أي تضارب في المصالح ينجم عن الاستثمار في شركات إيسلندية، في وقت أتولى فيه منصبا سياسيا”.

شبكة سي إن إن الأمريكية وصفت وثائق بنما بزلزال قوته 2.5 تيرا بايت، وتوقعت أن تستمر توابعه لسنوات، وفقا لتحليل أعدته الصحفية فريدا جيتيس.

وتابعت: “الأمر برمته بدأ منذ أكثر من عام، عندما اتصل شخص ما بصحيفة زود دويتشه تسايتونج الألمانية، عارضا عليها جبلا من المعلومات المسربة من شركة يقع مقرها ببنما تدعى “موساك فونيسكا”، ذكرت ادعاءات أنها متخصصة في مساعدة الأثرياء وذوي النفوذ وإخفاء أموالهم في الظل”.

وفيما يتعلق بالشأن المصري، كشفت التسريبات امتلاك علاء نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك شركة “بان وولد إنفستمنت” بجزر فيرجن البريطانية، بإدارة من مؤسسة “كريديت سويس” المصرفية.

وفي عام 2011، الذي تنحى فيه حسني مبارك عن الرئاسة، قبل أن يلقى القبض عليه مع علاء وشقيقه جمال طلبت سلطات جزر فيرجن البريطانية من “موساك فونيسكا” تجميد أصول “بان وورلد”، استنادا على قانون بالاتحاد الأوروبي.

وأشارت إلى أن غرامة قدرها 37.500 دولار فرضت على شركة”موساك فونيسكا” عام 2013 جراء إخفاقها في إجراء التدقيق الملائم لعلاء مبارك، “العميل شديد المخاطر”.

وداخليا، اعترفت موساك فونسيكا أن إجراءاتها كانت معيبة بشكل خطير، حيث لم تحدد هوية علاء مبارك في وقت مبكر بدرجة كافية.