دراسة: ضياء رشوان قائد أوركسترا المخابرات لتأميم الصحافة

خلصت دراسة لـ”الشارع السياسي” إلى أن استعانة حكومة الانقلاب ومخابرات السيسي بضياء رشوان لمنصب نقيب الصحفيين ودعمه بشدة، يأتي لدور محدد ومرسوم من قِبل أجهزة الاستخبارات، يتعلق بقيادة أوركسترا النقابة وحشد الصحفيين والصحف لدعم الانقلاب، بعدما نجح في دوره كرئيس لهيئة الاستعلامات في الدفاع عن الانقلاب إعلاميًّا في الخارج، ونجح داخليًّا في تقديم “ملخصات إعلامية” موجهة من المخابرات لتوزيعها على الصحف ونشرها.

واستدعت دراسة بعنوان “انتخابات الصحفيين 2019 طريق الحكومة لتأميم الصحافة المصرية عبر ضياء رشوان” مقولته: “أنا مُستدعى لأداء مهمة”، وهي عبارة قالها ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات والمرشح لمنصب نقيب الصحفيين الجديد، تكشف بحسب الدراسة لماذا تخلى النقيب الحالي عبد المحسن سلامة عن الترشح مرة أخرى، وتأكيده أنه سيكتفي بمنصبه كرئيس لمجلس إدارة “الأهرام”!.

نزول مفاجئ

واعتبرت الدراسة أن نزول “رشوان” كان مفاجئًا كمرشح لانتخابات النقيب التي تجري الجمعة القادمة 15 مارس 2019، وتخلّي “عبد المحسن” بعد إصراره على الترشح تعكس حالة التحكم التي تُسيّر بها أجهزة الاستخبارات أمور الصحافة والإعلام في مصر، لتسير إلى بر التسبيح بحمد النظام والوقوف في أوركسترا واحدة.

ورأت أن الاستعدادات المكثفة لتمرير التعديلات الدستورية التي لن تبقي على السيسي فقط حاكمًا مدى الحياة، ولكنها ستعيد صياغة المنظومة السياسية وتقضي على آخر مظاهر الفصل بين السلطات، أو على آخر ما تبقى من علامات خضوع القوات المسلحة لسلطة الحكومة المنتخَبة، وتحوّل مصر لديكتاتورية عسكرية بالاسم والفعل على السواء، بحسب تقرير لمعهد كارنيجي.

دور مرسوم

وقالت الدراسة، إن “رشوان” له دور محدد ومرسوم من قبل أجهزة الاستخبارات، يتعلق بقيادة أوركسترا النقابة وحشد الصحفيين والصحف لدعم الانقلاب، كما فعل في تغطية الصحف لزيارات السيسي الخارجية، وآخرها مؤتمر ميونخ، ومن قبلها زيارته لواشنطن، وتولي مصر رئاسة إفريقيا وغيرها، وسيلحظ أن الصحف تنشر مانشيتات استخبارية وتقارير متشابهة تصدرها سويًّا الشئون المعنوية للجيش وهيئة الاستعلامات، وهو الدور المراد أن يستكمله رشوان.

ووضعت الدراسة علامات استفهام للقاء عاجل بين رشوان ورئيس الوزراء ووزير ماليته للموافقة نهائيا على رفع “بدل الصحفيين” من 1680 إلى 2100 جنيه، وهي رشوة مقنعة ينجح بها مرشح الحكومة منذ عهد مبارك في انتخابات النقابة. رغم أن مبلغ «البدل» يستقطع من حصيلة الضرائب على الإعلانات في الصحف، ليتمّ تحويله إلى نقابة الصحفيين بشكل شهري.

علاقة البدل

وعقب اندلاع ثورة يناير 2011 قبل انتهاء ولاية مكرم الثانية، انتخب الصحفيون ممدوح الولي، المقرب من جماعة الإخوان المسلمين نقيبا لهم، والذي قدم مذكرة للرئيس محمد مرسي حينئذ بزيادة البدل إلى 1200 جنيه، وبالفعل جرى صرف الزيادة التي قدرت بنحو 400 جنيه في يوليو 2013.

وجرى انتخاب ضياء رشوان نقيبا، في مارس من العام نفسه، لتصل قيمة البدل في فترة ولايته إلى 1380 جنيها.

ونجح يحيى قلاش بمنصب النقيب في انتخابات 2015 دون زيادة في بدل الصحفيين، ثم خاض الانتخابات لفترة ثانية أمام النقيب الحالي عبد المحسن سلامة، والذي استطاع الحصول على وعد حكومي رجحت كفته بزيادة بالبدل تصل إلى 300 جنيه، ليصل البدل إلى محطته الحالية بقيمة 1680 جنيها، قابلة للزيادة خلال شهور قليلة.

وقالت الدراسة إنه حين يعتبر البعض “البدل” رشوة حكومية مقنعة، يراه آخرون حقًا للصحفيين؛ لأنه يأتي من حصيلة إعلانات الصحف، ويرون أن حجم البدل لا يزال مجحفًا، إذ أن الدولة، ممثلة في وزارة المالية، تتقاضى مقابل البدل 36% من نسبة ضرائب وإعلانات الصحف التي تقدر بالمليارات، ولذلك يطالبون بتحصيل 5% من إعلانات المؤسسات لصالح الصحفيين بشكل مباشر، مقابل الاستغناء عن البدل، لكن هذه المطالبات لم تلق سوى التجاهل حتى الآن؛ بسبب الرغبة الحكومية في بقاء “البدل” كرشوة حكومية تجذب الصحفيين للتصويت للمرشح الحكومي.

قلاش وقراءة المخابرات

ورأت الدراسة أن النقيب السابق يحيى قلاش غاب عن الترشح بعدما ألمح لإمكانية ذلك، وسط توقعات بعزوفه عن الترشح لقراءته صورة ما ترغب فيه المخابرات، أو وصول رسائل غير مباشرة له بعدم الترشح خشية فتح ملفات اتهامه سابقًا في قضية اقتحام النيابة بتعويق عمل النيابة.

ويتوقع أن يعقب كل هذا إعادة استدعاء قانون “سلامة” الخاص بالنقابة، الذي جرى تأجيله، والذي سيعدل مواد استقلال النقابة ليضعها تحت سلطة الدولة مباشرة، ضمن التوجه العام السائد لسلطة الانقلاب لتطويع وتأميم الصحافة والإعلام، وجعلهما مجرد بوق رسمي موحد.

ويترشح على منصب «نقيب الصحفيين»: 11 مرشحًا أبرزهم “ضياء رشوان”، وأقرب المنافسين له هو رفعت رشاد (أخبار اليوم)، ولكنه لا يشكل أي تهديد لرشوان، وباقي المرشحين ليس لهم فرص حقيقية وبعضهم يترشح في كل انتخابات كديكور.

حكومي وناصري

وقالت الدراسة، إن العادة جرت على تشكيل مجلس نقابة الصحفيين من صحفيين حكوميين من المؤسسات الرسمية الثلاث (الأهرام – الأخبار – الجمهورية)، وصحفيين مستقلين من التيار الناصري واليساري والإسلامي.

ومع غياب التيار الإسلامي تمامًا بعدم الترشح أو الاعتقال، منذ انقلاب 2013، أصبح تداول مقاعد المجلس قاصرًا على الصحفيين الحكوميين والناصريين، وشهد المجلس الأخير انقساما بين أعضائه الـ7 الحكوميين + النقيب من جهة، والأعضاء الناصريين والمستقلين الخمسة الآخرين من جهة أخرى، ما عرقل عمل النقابة.

وتوقعت الدراسة أن تدخل الأجهزة الأمنية في انتخابات مكتب النقابة المقبلة؛ لضمان أغلبية مريحة لمجلس رشوان، تضمن له قيادة معزوفة النقابة وأوركسترا دعم الانقلاب وتدجين الصحافة رسميًا دون معارضة من المعارضين التقليديين، خاصة أن المقاعد الستة التي ستجري عليها انتخابات مجلس النقابة هي لمرشحين حكوميين من مجلس “سلامة”.

ولفتت إلى أن العدد الأكبر من المرشحين من مؤسسة «أخبار اليوم»، التي تقدم منها 11 صحفيًا، تليها «الأهرام» التي تقدّم منها 8 صحفيين، ثم «الدستور» المملوكة للمخابرات التي تقدم منها 3 صحفيين، ما يعكس حجم الاهتمام الاستخباري بالتحكم في المجلس المقبل، وضمان أغلبية مريحة للنقيب رشوان تدعمه في مسيرة تأميم الصحافة.