اتضح أن “مسابقة العقود المؤقتة” ليست سوى وسيلة جديدة من سلطات الانقلاب لإيهام المصريين بأن هناك تعيينات، وأن الخير في الطريق، فيما لم تتعد حقيقة المسابقة أنها إحدى وسائل النهب التي تخصصت فيها دولة الانقلاب العسكري.
ولم تكن المسابقة الجديدة إلا نسخة في عشوائيتها من “مسابقة 30 ألف معلم” التي طرحتها وزارة تعليم الانقلاب في 2014، وتقدم لها ما يزيد عن 600 ألف معلم من على مستوى الجمهورية، وفيما يبدو أن عدم تعيينهم من قبل حكومة الانقلاب أصاب الشباب بالإحباط، بحسب وزير تعليم الانقلاب.

جباية نوعية
واعتبر شهود عيان أن المسابقة ليست أكثر من جباية جديدة واستغلال حاجة الشباب في الحصول على وظيفة، ونهب مبالغ بين 130 و150 جنيها للتقدم مع “مسوغات التعيين”، في حين أن المطلوب كحد أقصى هو نحو 50 ألف مدرس يعوضون مقدار العجز الذي أعلنت عنه وزارة الانقلاب في وقت سابق!
يقول إسلام سماحة: إنه “في مسابقة المعلمين الجديدة.. هيتعاقدوا مع حوالي 50 ألف مدرس حسب المعلن بألف جنيه في الشهر لمدة 3 شهور يعني 150 مليون جنيه.. وكل واحد هيقدم مطلوب منه (قيد عائلي وفيش وشهادة طبية) بـ130 جنيها.. لو قدم 2 مليون يبقى هيدفعوا 260 مليون جنيه.. وبكده الوزارة تكون وفرت 110 ملايين جنيه”.
تضارب أرقام
وأعلن محمد عمر، نائب وزير التعليم الانقلابي، في 18 فبراير الماضي، أن عدد المتقدمين يصل لنحو 430 ألف متقدم، وأن الفائزين يتسلمون العمل في مارس المقبل، بعدما كان التسليم سيتم في فبراير المنقضي!
وأمس قالت أمينة خيري المتحدث الرسمي باسم الوزارة: إن 79 ألف متقدم لم يستوفوا شروط مسابقة العقود المؤقتة” وتم استئناؤهم، ورغم طرافة الاستبعاد من تلك المسابقة.
وقالت “خيري” – في مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الورد”، الذي عرض على فضائية “ten”، صباح أمس الأحد – أن “أبرز الشروط التي لم يتم استيفاؤها من قبل هؤلاء المتقدمين متعلقة بالتخصصات المطلوبة، وعدم امتلاك بريد إلكتروني”!.
وفي استهانة بطموحات الشباب جاملتهم بعد استبعادهم فدعتهم “لاستكمال أوراقهم واستيفاء كافة الشروط التي تم الإعلان عنها، والتقدم في المسابقات المقبلة”!
وكانت الوزارة أعلنت تقدم 150 ألف خريج بملفاتهم إلى الإدارات التعليمية، منهم 71 ألفًا مستوفين لشروط التعاقد.
وبتناقض الرقمين (430) و(150) يكون هناك حصيلة مبالغ تقدر في حدها الأدنى بين مليون و950 ألف جنيه، و5 ملايين و590 ألف جنيه، وعلى فرض التعاقد مع 50 ألف معلم دون اشتراط التعيين، فإن المطلوب لهم في 3 أشهر فقط مليون ونصف المليون، وهو ما يعني أن حكومة الإنقلاب سددت أجور الخريجين المتبطلين من جيوبهم، واستوفت كذلك مبلغًا بين 450 ألفًا و4 ملايين ونصف على الأقل، من مسابقة تدعي أنها لصالح الشباب، في حين يدعي طارق شوقي عبر حسابه على فيسبوك أن “اجتهدنا ووفقنا المولى عز وجل وكلل مجهودنا بتوفير مبلغ ٢٦٠ مليون جنيه من خارج الموازنة لتلك التعاقدات المؤقتة”!

الفحص الأمني
وشددت الوزارة على الفحص الأمني الذي سيتم للمتقدمين بالمسابقة؛ حيث كشف محمد عمر، نائب وزير التعليم في حكومة الانقلاب، عن إجراء فحص أمني للمتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة بالوزارة خلال الفترة المقبلة؛ وذلك في خطوة لاستبعاد معارضي الانقلاب وأقاربهم.
وقال عمر، في تصريحات صحفية: إنه “لا بد من إحضار المتقدم للرقم القومي والبريد الإلكتروني خلال لجنة الامتحان وسيتم الاستعلام الأمني عن المتقدمين”، مشيرا إلى أنه تم توفير 51 قاعة في المديريات لإجراء الاختبارات للمتقدمين وإلى أن الامتحان مصمم بشكل يصعب اختراقه أو تصوير الامتحان أو الغش أو أي شيء، وستصل النتيجة للمتقدم خلال يومين.
وإتاحة الفرصة لترضية نواب برلمان العسكر ومسؤولي الدولة العميقة تم تسريب أسئلة تلك الامتحانات التي ستعقد اليوم.
