شاهد.. خبير اقتصادي يفند مزاعم السيسي حول تعويم الجنيه

فند الخبير الاقتصادي ممدوح الولي مزاعم قائد الانقلاب حول عدم وجود طريق آخر غير تحرير سعر الصرف، مؤكدا أن عددا من الاقتصاديين اليساريين على رأسهم الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين في حكومات ما بعد الثورة قدموا مذكرة شاملة كبديل لخطة الصندوق ولم يرد عليهم أحد.

وأضاف “الولي” في مداخلة هاتفية عبر برنامج “المسائية” على قناة “الجزيرة مباشر” مساء الأربعاء، أن خطة الصندوق معروفة ومكررة في كل الدول التي تعامل معها الصندوق منذ سنوات، مضيفا أنه بعد مرور عامين على برنامج انكشفت مزاعم الانقلاب بأن تعويم الجنيه سيؤدي إلى زيادة الصادرات وتقليل الواردات وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تراجع حسب بيان البنك المركزي الصادر مؤخرا.

وأوضح “الولي” أن نتائج التجارة الخارجية خلال الشهور العشرة الأولى في 2018 حسب جهاز الإحصاء كشفت انه إذا كانت الصادرات زادت بنسبة 2.6 مليار دولار فإن الواردات ارتفعت بنسبة 12 مليار دولار وهو ما يشير إلى ارتفاع العجز في الميزان التجاري بقيمة 10 مليارات في 10 أشهر كما أن الواردات السلعية زادت بعد قرار التعويم

وكان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي زعم أن برنامج الإصلاح الاقتصادي كان مطلوبا لمعالجة حاسمة للتحديات والظروف التي أدت لوصول الاقتصاد للوضع الذي كان فيه. مدعيا، خلال الاحتفال بالذكرى 67 لعيد الشرطة، أنه لم يكن هناك مسار آخر، وأن اتباع طريق آخر كان سيؤدي إلى ضياع لدولة بمقدراتها. وفقا لزعمه.

تقلبات العملة

بدوره توقع طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أن تشهد الفترة المقبلة تقلبات في سعر صرف الجنيه. زاعما في مقابلة مع وكالة بلومبرج: “سنشهد المزيد من تقلبات العملة بعد إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، واضطرار المستثمرين إلى التعامل عبر الإنتربنك”، وهو نظام لتداول الدولار بين البنوك تقوم بمقتضاه البنوك الأعضاء فيه بإعلان أسعارها لبيع وشراء العملات الأجنبية من بعضها البعض مباشرة، أو من خلال منصات الوساطة الإلكترونية.

كان البنك المركزي قد أنهى العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب في ديسمبر الماضي، وهي الآلية التي وضعها في 2013، لطمأنة المستثمرين الأجانب على إمكانية استرداد النقد الأجنبي، عندما تكون لديهم الرغبة في التخارج من أدوات الدين المحلية.

تراجع جديد للجنيه

تأتي تصريحات محافظ البنك المركزي بالتزامن مع الحديث عن اتجاه للسماح بهبوط الجنيه مقابل الدولار، إذ رجحت كابيتال إيكونوميكس في مذكرة بحثية سابقة أن قيمة الجنيه ستتراجع أمام الدولار بنهاية العام الحالي مع اتجاه صانعي السياسات إلى تبسيط نظام سعر الصرف في البلاد.

كما توقع بنك الاستثمار “اتش سي” أن ينخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10% خلال العام الحالي.