ثورة الجياع على الأبواب.. كيف هدم الانقلاب أحلام المصريين في الثورة؟

أعاد الانقلاب العسكري العديد من المشاهد التي كان من المفترض أن تقضي عليها ثورة بناير التي تحل ذكراها الثامنة بعد أيام، وفي مقدمة تلك المشاهد ما نراه في الشوارع من جوع ونبش في القمامة بحثا عن الطعام من قبل أعداد كبيرة من المواطنين، وذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية المنهارة التي أصبحت فيها مصر تحت حكم الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي ونظامه.

ووفقاً للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ، فإن 27.8% من السكان فى مصر فقراء ولا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من الغذاء وغيره،كما احتلت الدولة المرتبة الـ59 عالميا والـ3 عربيًا في مؤشر الجوع العالمي لعام 2016 .

كما أن مصر من أكثر بلدان العالم التي تعانى من سوء التغذية وفقآ لمنظمة الأغذية والزراعة “الفاو ” وتنعكس مشكلة نقص التغذية في ارتفاع معدلات فقر الدم (الأنيميا) والتي وصلت نسبتها إلى 46 %بين السيدات الحوامل و 28 %بين السيدات (غير الحوامل) ،وترتفع نسبة الإصابة بالأنيميا بين الأطفال الأقل من عامين لتصل إلى 30.5 %.

مؤشر التعاسة

ونقلت مجلة “إيكونوميست”، في تقرير لها مؤخرا عن مؤشر “بلومبرج 2018 “، أن مصر حلت كعادتها خلال حكم الانقلاب، من بين أول خمس دول في مؤشر التعاسة وانهيار نصيب الفرد.

وفشل نظام الانقلاب بقيادة السيسي في إيجاد حلول جذرية للأزمات الاقتصادية التي آلت إليها مصر، بل إنه لم يتوان عن الاعتراف بفشله هذا، حيث اعترف البنك المركزي المصري في تقرير له مؤخرا بالارتفاع الجنوني الذي شهدته أسعار مختلف السلع وعلى رأسها الخضراوات والفاكهة، مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب فشلت في كبح معدلات التضخم والوصول به للمستويات المستهدفة.

ارتفاع الأسعار

وقال البنك إن زيادة أسعار الخضراوات الطازجة والسلع والمنتجات التي بدأت منذ يونيو الماضي، نتيجة الآثار غير المباشرة لإجراءات ضبط المالية العامة للدولة وصدمات عرض متعلقة بالبطاطس والطماطم، أسهمت في زيادة معدلات التضخم العام خلال أكتوبر الماضي.

وسجل المعدل السنوي للتضخم العام 17.7% في أكتوبر، مقابل 16% في سبتمبر، كما سجل المعدل الشهري للتضخم العام 2.6%، بينما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 8.9% مقابل 8.6%، مما أدى لاستمرار اتساع الفارق بين التضخم السنوي العام والأساسي منذ يونيو 2018.

مظاهر الفقر

مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، والذي يتولى حاليا رئاسة إحدى الشركات الحكومية قال إن مظاهر الفقر المدقع، لم تكن موجودة فى مصر بنسب مُرتفعة كما الوضع الحالي، مشيرا إلى أن عدد كبير من المواطنين يلجأون لشراء بواقى الطعام والدواء والملابس لسد احتياجاتهم نتيجة للدخول المتدنية والبطالة، ويتجلى أيضًا الأمر فى أعداد من يتهافتون على أموال الزكاة والصدقات والتبرعات الكبيرة.

وتابع أن الأزمة الأكبر تكمُن فى من هم على حواف الفقر المدقع، وأن الإحصاءات الرسمية تُشير إلى أن ثلث عدد سُكان مصر تحت الفقر، لكن؛ المُرشحين للانزلاق تحت خط الفقر نسبة أكبر، وهذا يعني؛ أن أى تغيير عنيف فى مستويات الدخول ربما يدفع نسبة كبيرة من عدد السُكان إلى خط الفقر لتُضاف إلى صفوف المطحونين، وهو أمر متوقع حدوثه بقوة الفترة المقبلة.