السيسي “ينهب” 18 مليار جنيه من البنوك

استمرارًا لفشل الانقلاب، يستولى البنك المركزى المصرى، غدا الأحد، نيابة عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب، على قرض عبارة عن أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ18 مليار جنيه.

كان وزير مالية الانقلاب محمد معيط، قد كشف عن أن الدين العام في مصر تضاعف خمسة مرات خلال آخر خمس سنوات، لافتًا إلى أنه سيواصل ارتفاعه في الفترة المقبلة.

وأعلن البنك المركزي عن أن حجم الدين الخارجي ارتفع إلى 88.2 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، بزيادة نسبتها 19.3%، مقارنة مع 73.9 مليار دولار قبل عام، فيما بلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 36.8% بنهاية الربع الثالث من السنة المالية 2017-2018، مقابل 31.5% قبل عام، حيث بلغ حجم الدين الخارجي في نهاية الربع الثاني من السنة المالية 2017-2018، نحو 82.9 مليار دولار، بما يمثل نسبة 36.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبات نهج العسكر هو نهب كل ما تقع عليه أيديهم، وكشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن استشراء الفساد في القطاع المصرفي في ظل نظام الانقلاب العسكري، على مدار السنوات الخمس الماضية.

وقال التقرير الذي لم تفرج عنه سلطات الانقلاب، وأسفر عن عزل المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز، إن 48 عميلا من عملاء بنكين فقط هم البنك الأهلي وبنك مصر، قد حصلا وحدهما على ما نسبته 45.4% من حجم القروض والائتمان حتى 30/6/2004 ، والبالغ 187.0 مليار جنيه، بالإضافة إلى الالتزامات العرضية مثل خطابات الضمان والجزء غير المغطى من الاعتمادات المستندية، والبالغة 36.0 مليار جنيه.

يأتي هذا في الوقت الذي تتفاقم فيه ديون مصر بشكل غير مسبوق، حيث أعلن البنك المركزى، في وقت سابق، عن ارتفاع الدين العام المحلي إلى 3.414 تريليون جنيه، ما يمثل 83.8% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية ديسمبر الماضي، منها 84.7% على الحكومة، و8.2% على الهيئات العامة الاقتصادية، و7.1% على بنك الاستثمار القومي.

وقال البنك، إن رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ 2.893 تريليون جنيه فى نهاية ديسمبر الماضى، بزيادة قدرها 8ر207 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي 2017 – 2018، فيما بلغ صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 278.5 مليار جنيه، بارتفاع قدره نحو 56.2 مليار جنيه.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 440 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة- أدوات الدين الحكومية- نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.