استجابة لـ”قنديل”.. “محسوب” يكشف عن موقف عظيم للرئيس مرسي.. فهل يفعلها “حجي”؟

استجاب الدكتور محمد محسوب، وزير الشئون القانونية في حكومة الدكتور هشام قنديل، لنداء الكاتب الصحفي الكبير وائل قنديل، ودوّن شهادته بحق النزاهة التي يتمتع بها الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر والمخطوف حاليًا في سجون العسكر، والذي يتعرض لحملة “تشويه سمعة” من جانب النظام الذي يفتري الأكاذيب باستمرارٍ بحق الرئيس المخطوف.

وقال محسوب، عبر حسابه على موقع التواصل “تويتر”: إن مرسي لا يحتاج لأحد كي يثبت نزاهة ونظافة يده، وأورد محسوب حادثة جرت أمامه إبان رئاسة مرسي، وقال: “إن مسئولًا أجنبيًّا جاءه بهدية عبارة عن سيف ثمين وقلم، فما كان من مرسي إلا أن قال للزائر: القلم مقبول، أما السيف فلصاحب البيت”، ورد الهدية للدولة. وأضاف محسوب: “تعفف عن مزايا الرئاسة وفضّل شقته على قصرها، ثم فضّل السجن على الاستسلام لمنقلبين”.

وكان الصحفي المخضرم وائل قنديل، في مقاله بعنوان «شهادتان واجبتان عن الرئيس مرسي»، والمنشور أمس بصحيفة “العربي الجديد” اللندنية، قد طلب شهادتين تنصفان الرئيس مرسي: الأولى من الدكتور محمد محسوب عن نزاهة الرئيس وعِفّته، والثانية من العالم الدكتور مصطفى حجي عن المكانة العلمية للرئيس المخطوف؛ وذلك ردًّا على حملة تشويه السمعة التي تقودها أبواق النظام ومحاكمه المُسيسة بحق الرئيس مرسي.

وكتب قنديل: “وعلى ذكر الشهادات، هناك شهادة أخرى مطلوبة، وأكثر إلحاحا، تتعلق بنظافة يد الرئيس المخطوف في السجن، ممنوعًا من الكلام والدفاع عن نفسه، بينما الأوغاد يخترعون كل يوم قضية تستهدف الطعن في ذمته المالية، وتسعى إلى مصادرة كل ما يملك من حطام الدنيا القليل”.

مضيفا: “وأظن أن أحدًا ليس مؤهلا للإدلاء بهذه الشهادة، مثل الدكتور محمد محسوب، الذي عمل وزيرًا للشئون القانونية عدة أشهر، في ظل رئاسة الدكتور محمد مرسي”. فما كان من محسوب إلا أن رد بقوله: “يدعوني صديقي أ.وائل قنديل لشهادة بحق نزاهة رئيس لا تحتاج نزاهته وطهارة يده شهادة مني أو غيري”.

وأمام هذه الشهادة من جانب الدكتور محسوب، والتي توثقها سجلات الرئاسة، يترقب الجميع شهادة مماثلة من العالم الدكتور مصطفى حجي؛ إنصافًا للرئيس المخطوف في سجون العسكر، وردًّا على حملات التشويه والافتراء والأكاذيب بحق أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر.

وتأتي حملة قنديل للدفاع عن الرئيس المنتخب، في ظل توجهات نظام العسكر نحو مصادرة أموال الرئيس مرسي بتهم ملفقة، ويتزامن ذلك مع قرار المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي باستمرار تجميد أموال الرئيس المخلوع حسني مبارك وعائلته، المهرّبة إلى بنوك سويسرا، بينما تخترع محكمة مصرية قضية جديدة لمصادرة أموال مزعومة للرئيس المنتخب محمد مرسي ومعاونيه.

وبحسب قنديل، فإن المعنى المباشر لهذه المفارقة أن نظام عبد الفتاح السيسي، وريث نظام حسني مبارك، مدفوعًا برغبةٍ مجنونةٍ في الإيذاء، يسعى- بعد خمس سنوات من التنكيل والبطش- إلى محاولة تجريد الرئيس مرسي من فضيلة طهارة اليد وبراءة الذمة، كرهًا في قيمة التعفّف والنزاهة، خصوصًا وأن هذا النظام يدرك، قبل غيره، أن آخر ما يمكن اتهام ضحاياه به هو الفساد المالي. لا تنفصل هذه الرغبة عن محاولات محمومة للنيْل من المكانة العلمية للرئيس مرسي، دفعتهم للنيْل من قيمة العلم.

ولهذه الأسباب طلب “قنديل” من محسوب وحجي، الإدلاء بشهادتهما إنصافًا للرئيس مرسي.