تركيا تطالب محكمة جنائية بمذكرة لاعتقال عسيري والقحطاني

طالب مكتب النائب العام في إسطنبول، الأربعاء، في بيان أرسله للمحكمة الجنائية، بإصدار قرار بالقبض على متهمين اثنين من المسؤولين السابقين في المملكة السعودية، يعتقد أنهما من بين الشخصيات المهمة التي “خططت” لعملية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في تركيا.

والمسؤولان الكبيران اللذان يريد النائب العام التركي إصدار مذكرة بالقبض عليهما، هما نائب رئيس الاستخبارات العامة السعودية سابقا أحمد العسيري، والمستشار السابق سعود القحطاني.

وكان المسؤولان السابقان قد تمت إقالتهما من منصبهما، إثر قضية خاشقجي.

ونقلت وكالة أنباء “رويترز” عن مسؤولان تركيان، أن مكتب المدعي العام في إسطنبول، يعتقد أن هناك “اشتباها قويا” بأن عسيري والقحطاني شاركا في التخطيط لقتل خاشقجي.

ونقلت كذلك عن مصدر وصفته بـ”مسؤول تركي كبير”، قوله: “يمكن للسعودية تهدئة المخاوف الدولية بتسليم تركيا كل المشتبه بهم في قتل خاشقجي”.

وأضاف أن “تحرك مكتب المدعي العام يعكس قناعته بأن السلطات السعودية لن تأخذ إجراء رسميا ضد عسيري والقحطاني”.

يأتي ذلك في حين تتزايد الضغوطات على السعودية، جراء قضية مقتل الصحفي خاشقجي، دون تقديم رواية “أكثر مصداقية” لمقتله وأسبابه، وتقديم جميع المتورطين بالاغتيال، وفق تصريحات أوروبية وأمريكية.

وما يثير الغضب الدولي أن قضية خاشقجي تعد “انتهاكا صارخا” للمادة 55 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية ، التي تنص على أنه “لا يجوز استخدام المباني القنصلية بأي طريقة تتعارض مع ممارسة الوظائف القنصلية”، وفق تصريحات مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغريني.