“زواج التابلت” على سنّة السيسي.. للحد من زواج القاصرات أم تقنين للبغاء؟

أثارت تصريحات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحكومة السيسى الدكتور عمرو طلعت، حالة من الجدل بعدما أعلن عن إطلاق الوزارة عددًا من الخدمات الحكومية الرقمية، من بينها “خدمة الزواج الرقمي” بدعوى لقليل ظاهرة زواج القاصرات.

واختلفت الآراء بين مؤيد ومعارض للقرار حيث يرى المعارضون أنه لا فائدة من القرار، وأن عملية التوثيق إلكترونيا أمر موجود ومتبع منذ سنوات.

وزير الانقلاب كشف إن الأمر سيكون من خلال تحميل المأذون حاسبا لوحيا يسجل عليه وثيقة الزواج، من خلال إرسال بيانات الزوج والزوجة لحظيًا إلى البنية المعلوماتية المصرية للتحقق من أعمار الرجل والمرأة، والتأكد من أن الزواج يتم فى الإطار القانوني المنصوص عليه.

في البداية قال خالد العطار- رئيس قطاع البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات: إن مشروع تطبيق المأذون الإلكترونى يهدف لضبط منظومة الزواج والطلاق ومنع تزوير الأوراق، بحيث لا يلجأ المأذون إلى التسجيل اليدوى للرقم القومى.مدعياً : إن الهدف من الأمر مواكبة التكنولويجا والحد من الظاهرة وجني ثمار التطور الذي تحياه مصر مؤخرًا، وفق تصريح” العطار”.

وتعد نسبة زواج القاصرات فى عهد العسكر فى 2017 وفق “إحصاء المحاكم” السنوية كما يلي:

40% نسبة الزواج المبكر بمحافظات الصعيد.

118 ألف حالة زواج مبكر على مستوى الجمهورية.

1.9% أعلى نسبة للمتزوجات أقل من 20سنة بمحافظة القاهرة.

200 قضية زواج قاصرات لدى الأحوال المدنية سنويا بمعدل 12 قضية شهريا.

00 ألف عقد زاوج غير موثق للقاصرات.

لن يوقف الظاهرة

الدكتور محمود الصاوي، وكيل كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، قال: إن الاستفادة من التقنيات المعاصرة لتسهيل مصالح الناس وتقديم الخدمات اللازمة لهم أمر جيد.

وأضاف “الصاوي”، في تصريحات له، كلنا يعلم أن الشريعة اشترطت لصحة الزواج تأهل كل من الزوجين للدخول في هذا الزواج وتحمل تبعاته المادية والمعنوية، مشيرًا إلى أن هذه مسالة تختلف باختلاف البيئات والثقافات والأعراف ولذلك من حق المجتمع أن يتأكد من توافر أسباب سلامة هذا البناء الأسري الجديد وأحد الأسباب ولا شك عمر كل من الفتي والفتاة وملائمته لتحمل الأعباء والتكاليف المعنوية والنفسية والمادية، مضيفًا: إن مقترح خدمة الزواج الرقمي لم يراع كبار السن أو العطل الذي ربما يصيب السيستم أثناء تسجيل وثيقة الزواج.

عطل في السيستم

بدروه يشير الدكتور على محمد الأزهري عضو هيئة تدريس الأزهر، إلى أن المبادرة التي أطلقها وزير الاتصالات لن تساعد في القضاء على زواج القاصرات، خاصة أن كثيرًا من المأذونين لا يجيدون التعامل مع الهاتف المتطور (أندرويد)، فضلًا عن تقدم سنهم فمنهم من هم فوق السبعين بكثير وبالتالي ستقع جملة من الأخطاء ربما لا يمكن تداركها كعطل بالجهاز أو عطل في السيستم كما يحدث كثيرًا أثناء الاستعلام في المصالح الحكومية بل يقع السيستم في البنوك الكبرى فكيف يتعامل المأذون مع هذا الأمر.

وأوضح “الأزهري”، في تصريحات صحفية، أنه يقترح تطبيق فكرة الحصول على شهادة من مصلحة الأحوال المدنية تفيد بلوغ العروس السن القانونية مقابل رسم بسيط وليكن ٥ جنيهات، مشيرًا إلى أن زواج القاصرات لا يمكن القضاء عليه وخاصة انتشار الزواج العرفي وغيره داخل القرى والمدن.

بينما قال الدكتور عبدالفتاح خضر، الأستاذ بجامعة الأزهر: إن الفكرة الجديدة هى تحويل قانون يطبق بالتوثيق الورقى إلى التوثيق الإلكترونى، ولن يوقف الظاهرة طالما يوجد هناك مصادقة على العقود العرفية.

وأضاف خضر، أن من يرغب فى زواج ابنته القاصر سيتجه إلى مسار آخر وهو الكتابة العرفية ثم المصادقة ولا حاجة له بالمأذون أصلا، ويجب بحث المسار المخالف الذى يخلف زوجات وأبناء بلا حقوق.

تزوير بالتكنولوجيا

في المقابل، اكد عدد من المواطنين إن “الزواج الألكترونى” لا يمثل الثقافة المصرية.حيث ترى “م.محروس” – فتاة مقبلة على الزواج – أن المأذون بشكله التقليدى ودفتره، صورة تمثل ثقافتنا منذ زمن طويل، وهو ما عهدنا المأذون عليه،، ولذلك لا أرى ضرورة لتغيير هذه الصورة.

ويكمل “د.خ” أحد الشباب-ليس لدينا مانع فى الأمر، ولكن هل هذا هو الحل السحري الذي تبحث عن مصر فى الحد من ظاهرة الزواج العرفي، مردفا: لا أعتقد ذلك ولكن هناك أسباب اخرى تدفع للزواج العرفى يعرفها أهل العالم والمجتمع المصري.

فيما يقول “أ. س” – موظف- أنه ليس لديه مانع من التجديد والتغيير، خاصة أن التكنولوجيا أصبحت عامل مشترك فى كل شيء، ولكن على الجانب الآخر إذا كان المقصود من هذا النظام الجديد منع التلاعب والتزوير فى البيانات، فإنه يمكن أيضا التزوير باستخدام التكنولوجيا .

مخاوف مشروعة

محمد مصلح- رئيس نقابة مأذونى مصر،قال ما كنا نتمناه أن يكون هناك تفاعل بين القائمين على هذا المشروع وبين المأذونين، فكل معرفتنا به جاءت من قبل بعض وسائل الإعلام، وكان من الأجدى عرض الفكرة علينا، واستطلاع الآراء من خلال طرح الفكرة عبر وسائل التواصل الإجتماعى أو أية وسيلة إعلامية ، لكى يحدث تفاعل بين المأذونين وأى مسئول بوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات..

وأضاف أن المشكلة الأكبر تكمن فى أن الجهة الرسمية التى تمثل المرجع الاساسى للمأذونين، ويعملون تحت مظلتها وهى وزارة العدل، لم يصدر عنها أى تصريح فى هذا الشأن، رغم أننا سمعنا من وسائل الإعلام، إقتراب العمل بهذا النظام الجديد، ولم نعرف عنه شيئا ولم نتدرب عليه، وكنا نحتاج إلى النقاش للوقوف على إيجابيات وسلبيات هذا النظام.

والحقيقة أننا كنا نتمنى قبل الإعلان عن هذا المشروع الجديد، أن تكون هناك آلية أو شبكة معينة لتجميع المأذونين، وأجهزة حاسب توفر الاتصال بمصلحة الأحوال المدنية للتأكد من البيانات والأوراق المقدمة لإتمام عقد الزواج، ولذلك ليس هناك خلاف بين الفكرتين.

وأشار إلى وجود مخاوف من عدم حصول المأذون على أجر كتابة العقد، وهى مصدر الدخل الوحيد له، حيث يحظر على المأذون العمل فى أية وظيفة أخرى، وبالتالى فإن حرمان المأذون من هذا الدخل، يتطلب توفير معاش يحفظ له حقه فى الحياة، خاصة أن المأذونين وأسرهم فى أمس الحاجة لأن يكون لديهم رعاية صحية واجتماعية ومعاش لأبنائهم.