مستثمرو الأموال الساخنة يهربون من نظام الانقلاب

واصلت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة تراجعها بنهاية الشهر الماضي، مما يؤكد عدم رغبة المستثمرين في ضخ أموال بالسوق المصري، وعدم جاذبية السندات التي تطرحها حكومة الانقلاب.

ووفقا لتقرير البنك المركزي، الذي صدر اليوم الثلاثاء، تراجعت استثمارات الأجانب بأذون الخزانة إلى 11.7 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بحوالي 13 مليار دولار في سبتمبر.

ووفقا للتقرير فقدت أرصدة الأموال الساخنة في مصر حوالي 9.8 مليار دولار في الفترة من مطلع أبريل حتى نهاية أكتوبر، بعد أن وصلت لأعلى مسوى منذ تعويم الجنيه، في مارس الماضي عند 380.308 مليار جنيه تعادل حوالي 21.5 مليار دولار، قبل أن تبدأ في التراجع بداية من أبريل.

وشهدت السنوات الثلاث الأخيرة والأشهر الماضية على وجه الخصوص توسعًا غير مسبوق من نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي في سياسة الاستدانة الخارجية المباشرة عبر القروض التي يحصل عليها، أو غير المباشرة عبر السندات وأذون الخزانة التي يطرحها، في محاولة لتوفير سيولة لسد العجز المتزايد في الميزانية.

وتخطط حكومة الانقلاب لطرح سندات دولية مقومة بعملات مختلفة بقيمة 20 مليار دولار حتى 2022، مع سعيها لتوسيع قاعدة المستثمرين من خلال استهداف أسواق لم تطرقها من قبل، والبحث عن بدائل تمويلية رخيصة لسد الفجوة التمويلية في الموازنة المصرية مع ارتفاع العائد على أدوات الدين الحكومية

كما أظهرت بيانات المركزي تراجع أرصدة الأموال الساخنة بقيمة 24.3 مليار جنيه تعادل 1.3 مليار دولار خلال شهر أكتوبر، لتسجل 210.2 مليار جنيه تعادل 11.7 مليار دولار، مقابل 234.5 مليار جنيه توازي 13 مليار دولار في سبتمبر.

وبيَّنت البيانات الصادرة عن البنك المركزي مواصلة الأجانب سحب استثماراتهم من سوق الدين المحلي للشهر السابع على التوالي.