حراس 30 يونيو.. شاهدا زور على “مرسي” أصبحا وزير دفاع ورئيس أركان

وصفت “البوابة نيوز” المنحازة للانقلاب، الفريق محمد أحمد زكي قائد الحرس الجمهوري السابق ووزير دفاع الإنقلاب الحالي، بـ”حارس 30 يونيو”، في حين أن سبب الإطاحة بصدقي صبحي والاتيان بـ”زكي” في 14 يونيو، هو أنه أحد الخونة الأصليين وشاهد زور مثله في ذلك كما رئيس الأركان الحالي محمد فريد، أمين سر المجلس العسكري الأسبق، لهم دور كبير في 30 يونيو، وأراد السيسي أن يكافئهم ببضعة أشهر قبل أن يحيلهم كما أحال غيرهم إلى التقاعد.

أحداث الاتحادية

وكان من أبرز جرائم اللواء محمد أحمد زكي (الفريق حاليًّا)، على الرئيس محمد مرسي، لصالح الانقلاب عليه، وكانت شهادته فيما بعد أمام النيابة لها دور كبير في توجيه الاتهام له في قضية قتل المتظاهرين؛ حيث أكد أن قوات الحرس الجمهوري رفضت تنفيذ أوامره بقتل المتظاهرين، وقال: “لن نعتدي على أبناء الشعب ولا نتوقع أن يعتدي المصريون على الحرس الجمهوري”.

وفي شهادته أمام المحكمة في قضيتي قتل المتظاهرين والتخابر زعم محمد أحمد زكي أن “مرسي” أمره مرتين بإطلاق النار على المتظاهرين وفضّ الاعتصام أمام الاتحادية، مدعيًا أنه في حوالي الساعة الثانية فجر يوم 5 ديسمبر2012 تلقى اتصالاً هاتفياً من مرسي يأمره بفض الاعتصام خلال ساعة واحدة بالقوة، فرفض تنفيذ الأمر ثم حاول الاتصال بمرسي بعد ذلك؛ فلم يتمكن فاتصل بأسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وطلب منه مهلة 24 ساعة لفض الاعتصام من دون عنف فأخبره الأخير بأنه اتصل بمرسي، الذي أصدر أوامره بعدم وجود أي من المعتصمين عند حضوره صباحًا؛ وفي صباح اليوم التالي، كان معظم المعتصمين انصرفوا عدا مجموعة قليلة نصبوا 15 خيمة فحضر إليه الشيخة وطلب منه إخلاء المعتصمين فرفض فقرر الشيخة أن يكلف جماعته بالفض عصرًا.

وادعى قائد الحرس الجمهوري الذي رقاه السيسي وزيرًا للدفاع أن مرسي وجه إليه أمرًا صريحًا بصفته رئيس الجمهورية بقتل من يتجرأ على اقتحام قصر الرئاسة، وأكد أن هناك اتفاقًا بين محمد مرسي وجماعته على قيام أنصارهم بالتعدي على المعتصمين وفضّ اعتصامهم بالقوة؛ وكان تنفيذ ذلك الاتفاق بإشراف الشيخة الذي كان متواجدًا بين أنصار محمد مرسي أثناء فض الاعتصام.

شهادته في التخابر

وفي قضية التخابر استمعت المحكمة لشهادة اللواء محمد زكي قائد الحرس الجمهوري والذي شرح الاختصاصات الوظيفية لمهام عمله.

وخلال الجلسة قدم اللواء محمد زكي صورة ضوئية من خطاب صادر من رئاسة الجمهورية في 16 يوليو 2012 ومذيل بتوقيع أحمد عبدالعاطي وموجه إلى اللواء مراد موافي رئيس المخابرات العامة في ذلك التوقيت واللواء مجدي عبدالغفار رئيس جهاز الأمن الوطني آنذاك (وزير الداخلية السابق).

وادعى زكي أن أحمد عبدالعاطي نبه على إرسال التقارير الخاصة وتقارير الحالة الأمنية اليومية داخل مظروف مغلق ومختوم من الخارج بدرجة سري للغاية باسم مدير مكتب رئيس الجمهورية، وهو “عبد العاطي”، ولا يفتح إلا بمعرفته، كما قدم بياناً بالوثائق التي تم تسليمها لرئاسة الجمهورية للعرض على الرئيس محمد مرسي، وذلك عبر قائد الحرس الجمهوري السابق ولم يتم استعادتها تضمنت 16 وثيقة منها تشكيل القوات البرية المصرية والسياج الأمني المقرر إنشاؤه على الحدود مع إحدى الدول والحجم العام للقوات ومراكز القيادة والسيطرة وتطورات الأوضاع على الحدود المصرية وغيرها.

وتسلم زكي منصبه كقائد لقوات الحرس الجمهوري في 10 أغسطس 2012، وكان مكلفا بتأمين جميع قصور ومقرات الرئاسة، وتأمين شخص رئيس الجمهورية وأفراد أسرته، وعناصر موكبه، وتمت إحالته للتقاعد عقب الانقلاب على الرئيس مرسي في 3 يوليو الماضي.

شاهد زور 2

ووضع السيسي، محمد فريد حجازي في قيادة الأركان في 2 نوفمبر الماضي، كونه أحد أضلاع الانقلاب منذ عضويته بمجلس طنطاوي، وصولاً إلى منحه لقب فريق، كما زادت أهليته في نظر سفاحي الانقلاب بعد تطوعه بالشهادة الزور في 18 أكتوبر 2014، في هزلية اقتحام السجون، والمتهم فيها الرئيس الدكتور محمد مرسي.

وقال رئيس الأركان الجديد محمد فريد حجازي، قائد الجيش الثاني الميداني أثناء ثورة يناير، وأمين عام وزارة الدفاع، عندما كان أحد الشهود في قضية الرئيس مرسي، المعروفة بقضية اقتحام السجون، فى شهادته: إن “فكرة تأمين الإنفاق لم تكن من ضمن مهام الجيش الثانى، وهو شىء مستحدث علينا بعد الثورة”.

وادعى أنه “تم القبض على بعض العناصر بالحدود الشرقية، منهم فلسطينيون، تم عمل محاضر لهم، وهي شهادة تصب لصالح فكرة حدوث اقتحام للحدود المصرية، ومشاركة حماس في عملية فتح السجون”.

ووفقًا لـ”المصري اليوم”، اعترف أنه “لا توجد وسائل لرصد الأشخاص المتسللين عبر الأنفاق، وأنه خلال الفترة ما بين 25 يناير حتى 11 فبراير 2011، ألقي القبض على عناصر أجنبية، بينهم فلسطينيون، وتم تسليمهم إلى جهات التحقيق المختصة، وأن الجيش ليس من اختصاصه التحقيق مع المقبوض عليهم من العناصر الأجنبية”.

ومصادفة في نفس هزلية اقتحام السجون التي كان حجازي أحد شهود الإثبات فيها قال المحامي محمد الدماطي لمحكمة جنايات القاهرة، بأنها ترهب هيئة الدفاع عن مناقشة الشهود، ومن بين شهود الإثبات رئيس الأركان الحالي، وحمدي بدين قائد الشرطة العسكرية سابقا.

وامتنع “الدماطي” عن مناقشة شهود الإثبات، لكون المحكمة تهمش دور الدفاع وتقلل من جدوى مناقشتهم للشهود، وأن الدفاع أصبح مجرد ديكور بالمخالفة لمواد القانون.

ومن بين الأنواط التي يحملها محمد فريد حجازي، ميدالية 30 يونيو 2013، وميدالية 25 يناير 2011.