7 ملاحظات جوهرية على مشهد الانتخابات التركية (فيديو)

بلا شك فإن تركيا أبهرت العالم، يوم أمس الأحد 24 يونيو 2018، حيث أجرت انتخابات رئاسية وبرلمانية بنسبة مشاركة اقتربت من 90%، وهي النسبة الأعلى في العالم، أفضت هذه الانتخابات إلى فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بالرئاسة لمدة 5 سنوات قادمة، حيث حصل على نسبة 52%، بينما حصل منافسه محرم إنجه، مرشح حزب الشعب العلماني الذي أسسه الطاغية مصطفى كمال أتاتورك على 31%، كما حصل تحالف الشعب الذي يضم حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية بأغلبية البرلمان بنسبة 53%.

بهذه النتائج، فإن الرئيس أردوغان ينطلق بتركيا نحو مستقبل أكثر تأثيرا على المستويين الإقليمي والدولي، بعد منحه صلاحيات واسعة وفق النظام الرئاسي الجديد الذي أقره الشعب في استفتاء 2017م.

7 ملاحظات

وبحسب الكاتب والمحلل السياسي سعيد الحاج، المتخصص في الشأن التركي في مقاله “تعقيبات أولية على نتائج الانتخابات التركية”، فإن هناك عدة ملاحظات يتوجب التوقف عندها:

أولاً، يحسب لتركيا وشعبها تنظيم انتخابات بهذا الحجم وهذه الأهمية بنجاح وسلاسة، ودون أحداث كبيرة تذكر، ثم تصدر نتائجها شبه النهائية في نفس اليوم، ويعترف فيها الخاسر (إنجه) بفوز منافسه، ويفرح بعدها أنصار الفائز دون تجاوزات، ويحزن أنصار الخاسر دون احتكاكات، ثم يصحو الجميع في اليوم الثاني لاستئناف الحياة بشكل طبيعي.

ثانياً، ثمة ظاهرة في تاريخ تركيا الحديث اسمها أردوغان، يفوز في المعركة الانتخابية الـ13 على التوالي منذ 2002، رغم تراجع نسبة التصويت لحزبه، ورغم منافسة خمسة مرشحين رئاسيين له، ثم يتمكن من رفع نسبة التصويت له عن الانتخابات السابقة. ولذلك، فليس من قبيل المبالغات مقارنته بمؤسس الجمهورية مصطفى كمال، والحديث عن “الجمهورية الثانية” بقيادته.

ثالثاً، ثمة تراجع واضح في نسبة التصويت للعدالة والتنمية تصل إلى سبع درجات كاملة عن الانتخابات البرلمانية الأخيرة في 2015 (من 49.5 في المئة إلى 42.5 في المئة)؛ أفقده الأغلبية البرلمانية التي حافظ عليها منذ 2002 (وإن كسبها بتحالفه).. نتيجة ينبغي التوقف عند أسبابها ودراسة كيفية علاجها بشكل معمّق، وهو ما أشار له أردوغان في خطاب النصر من شرفة حزبه ليلة البارحة.

رابعا، مفاجأة الانتخابات كانت حزب الحركة القومية؛ الذي حافظ على نسبة تصويته تقريبا، وزاد من عدد نوابه في البرلمان (من 40 إلى 50 مقعدا) رغم انشقاق حزب (الجيد) عنه وحصوله (الجيد) على نسبة 10 في المئة، وهو أمر لم تستطع توقعه أي شركة لاستطلاعات الرأي.

خامسا، بثبات الحركة القومية، ودخول الحزب “الجيد” للبرلمان بـ46 نائبا، يكون القوميون الأتراك قد ضاعفوا تقريبا قوتهم في البرلمان. فإذا ما أضيف لذلك أصوات القوميين الممنوحة أيضا للعدالة والتنمية، نكون أمام “موجة قومية” تركية فرضت نفسها في الانتخابات.

سادسا، وفي مقابل الموجة القومية التركية، حافظ حزب الشعوب الديمقراطي على وجوده في البرلمان، حيث تخطى العتبة الانتخابية بأريحية رغم تراجع شعبيته والمشاكل القانونية التي تواجه عددا مهماً من قياداته. وهو تصويت قومي هوياتي في الأصل، يضاف للتصويت للأحزاب القومية التركية على حساب أحزاب الوسط، أي العدالة والتنمية والشعب الجمهوري.

سابعا، ونتيجة لكل ما سبق وعوامل أخرى، فنحن إزاء خريطة جديدة ومختلفة للبرلمان، سيكون لها آثارها وانعكاساتها على الحياة السياسية التركية في الفترة المقبلة، وهو أمر سنعود له لاحقا بالتحليل العميق.