قانون تنظيم الإعلام يؤمم الصحف والفضائيات والتواصل

اعتبرت ورقة بحثية أن عملية تسريع إقرار “قانون تنظيم الصحافة والإعلام” نهائيا الاحد 10 يونية 2018، بعد تقسيمه إلى 3 قوانين، أوضحت أن القانون الجديد جاء ليؤمم الكلام ليس في الصحف والفضائيات والمواقع الالكترونية فقط، بل وعلى صفحتك الشخصية على فيس بوك!.
وحذرت الورقة التي صاغتها صفحة “الشارع السياسي Political Street” من أن قمع الحريات ومنع الكلام، في ظل استمرار الإجراءات القمعية والغلاء الفاحش قد يؤدي في نهاية المطاف الي انفجار مرجل الغضب الشعبي في وجه السلطة ويجعل تصورات الثورة المقبلة “دموية” بامتياز بسبب عدم وجود أي مجال للتنفيس في مواجهة القيود السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تُمارس حاليا على الشعب المصري.

ورأت الورقة التي جاءت بعنوان “قانون تنظيم الصحافة والإعلام “يؤمم الكلام” ويفرض “الصمت” على الجميع” أن اقرار القانون يمثل ركنا من أركان انقلاب ثان يقوده السيسي بعد انقلاب 3 يوليه 2013، في فترة رئاسته الثانية يقوم على السيطرة على أي مجال لإبداء الرأي بما يجعل صوته هو وحده ومؤسساته المسموع ومصدر المعلومات للمصريين، بعدما قتل واسكت القوي المعارضة الرئيسية في فترته الاولي، ويكتب به آخر مراحل السيطرة على الإعلام في مصر بمصادرة الكلام.

هوى انقلابي
وعن فلسفة القانون بشكل عام رأت الورقة أن الهدف هو فرض قانون الصمت على الجميع بعدما انتقل القانون بالمنع والحجب من مرحلة السيطرة على الاعلام إلى مصادرة الكلام نفسه على مواقع التواصل، بالممراقبة والحجب ومطاردة المتكلمين.
وعن بعض تفاصيل المصادرة، أوضحت الورقة أن مواد قانون خاصة المادتين 5 و19 تفتح الباب لتقنين الحجب والمصادرة للصحف والمواقع بنصوص مبهمة ضبابية يمكن تفسيرها علي هوي السلطة بسبب التوسع في استخدام القوانين لعبارات مطاطة تارة لمعاقبة الصحفيين، والسيطرة على مهنة الكتابة، وتارة أخري لعقاب المواطنين العاديين الذين لهم حسابات على مواقع التواصل مثل فيس بوك.
ولفتت الورقة إلى أنه من أبرز مفارقات “القانون” أنه لم يعرض بصيغته الحالية على نقابة الصحفيين، ولا علي نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامه بحسب تأكيده على موقعه الشخصي، وما عرض هو مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد وهو ما يخالف نص المادة 77 من الدستور التي نصت على “يؤخذ رأي النقابات المهنية في مشروعات القوانين المتعلقة بها”.

قيود جديدة
وعرضت الورقة لنصوص المادة (5) و(10) و(19) التي كشفت عن محتوى تربص السيسي وما ترتب له أجهزته من وقف ترخيص أي صحيفة جديدة أو موقع الكتروني، والنص الشهير الذي أزعج رواد السوشيال ميديا والتواصل الإجتماعي حيث يقول نص المادة 19 ايضا إنه “يلتزم بأحكام هذه المادة كل موقع الكتروني شخصي أو مدونة الكترونية شخصية أو حساب الكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر، ومن لا يلتزم يتم “وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب المشار إليه بقرار من المجلس”.
ورأت الورقة أن نصوص القوانين المتعلقة بالهيئات القومية تفتح الباب للتخلص من بعض المؤسسات الصحفية عبر الغاء مؤسسات أو دمج اصدارات.
كما أثبتت أن القانون استخدم عبارات مطاطة مثل: مقتضيات الأمن القومي والدفاع عن البلاد ومعاداة مبادئ الديمقراطية والتعصب الجهوي أو التحريض على مخالفة القانون ووضعها كشروط لاستمرار العمل الصحفي.
ونبهت الورقة إلى أن القانون اطلق الغاز ليواري أنه لا مواد حماية الصحفيين مستثنى منها ظروف؛ مثل عدم حصول الصحفي على التصاريح اللازمة لإجراء المقابلات والتصوير في الأماكن العامة، أو في حالة إدانته بتهمة نشر أخبار كاذبة.

تهميش النقابة
وأوضحت الورقة أن تشكيل المجلس الأعلى للإعلام وهيئتي الصحافة والإعلام، تضمن تراجع تمثيل نقابة الصحفيين إلى عضو واحد في المجلس الأعلى وعضوين في الهيئة الوطنية للصحافة مقابل طغيان نسبة السلطة التنفيذية في الهيئة الوطنية والتي تم تقليص عدد اعضائها إلى 9 حيث يختار منه السيسي 3 أعضاء من بينهم رئيس الهيئة ويختار وزير المالية عضو، ويجري تعيين أمين عام من خارج اعضاء المجلس لتسيير الأوضاع.
وتكرر الوضع مع المجلس الأعلى للإعلام حيث يختار الرئيس عضوين من 9 اعضاء بخلاف ممثلين للقومي للاتصالات ورئيس جهاز حماية المنافسة فيما تراجع تمثيل الصحفيين والإعلاميين لعضو نختاره كل نقابة.

الاحتياطي للصحفيين
وزامنت الورقة بين (يوم الصحفي) الذي يواكب ذكري 10 يونيو، وهو اليوم الذي انتفض فيه الصحفيون ضد القانون 93 لسنة 95، وبين تحوله لكارثة على الصحفيين والحريات بعد اقرار القوانين الثلاثة التي ي ترسخ هيمنة وسيطرة السلطة على الإعلام، وتعيد الحبس الاحتياطي للصحفيين.
فقد أعادت المادة 29 أعادت الحبس الاحتياطي في قضايا النشر من باب خلفي ففي الوقت الذي كانت تنص المادة في آخر تعديلاتها عام 2012 على أنه لا يجوز الحبس الاحتياطي في قضايا النشر التي تقع بواسطة الصحف بعد حذف الاستثناء الوارد في المادة الخاص بإهانة الرئيس بقرار من الرئيس مرسي بعد أزمة حبس اسلام عفيفي، جاءت المادة 29 جاءت لتعيد الحبس في قضايا النشر.