إنفوجراف: أبرز مخاطر قانون التحفظ على أموال المتهمين بالإرهاب

وافق برلمان الانقلاب على مشروع قانون تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الشعب، ممن يتم اتهامهم بأنهم إخوان، الذي قدمته حكومة الانقلاب، في خطوة جديدة للاستيلاء على أموال الشعب المصري.

ويأتي القانون ليكون خطوة إضافية في طريق الظلم والإرهاب الذي تمارسه سلطات الانقلاب العسكري ضد المواطنين والوطنيين في مصر، للانتقام من رافضيها من جهة، وسرقة أموال المزيد من المصريين من جهة أخرى؛ من أجل تدبير الموارد اللازمة لزيادة رواتب الوزراء والمحافظين والدبلوماسيين.

في الإنفوجراف التالي تستعرض “بوابة الحرية والعدالة” أهم مخاطر القانون الذي صدق عليه قائد الانقلاب، الذي يصر على ارتكاب المزيد من الجرائم والمخالفات القانونية كل يوم.