نشرت وكالة الأناضول تقريرًا عن آخر المستجدات في الشارع المصري، والتي شملت اعتقال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي السابق في انتخابات 2012 ورئيس حزب مصر القوية، إلى جانب أعضاء في حزبه، قائلة إن مصر أصبحت ثكنة عسكرية تحت حكم السيسي.
ولفتت الوكالة إلى تقرير الأمم المتحدة، الذي أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء سلسلة توقيفات نفَّذتها سلطات الانقلاب مؤخرا في البلاد ضد المعارضين، مضيفة “نشعر بالقلق البالغ إزاء التقارير المتعلقة بالفضاء السياسي المحدود”.
وأشارت الوكالة إلى أنه خلال الأسبوع الماضي، ألقت داخلية الانقلاب القبض على الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات في مصر، هشام جنينة، على خلفية تصريحات أدلى بها حول امتلاك رئيس الأركان الأسبق، المعتقل سامي عنان، وثائق وأدلة تدين نظام الانقلاب وقياداته، وقرر المدعى العام العسكري حبسه 15 يوما.
وأوضحت الوكالة أن موجة التوقيفات الأخيرة تأتي قبل أسابيع قليلة من مسرحية انتخابات السيسي المقررة، في مارس المقبل، التي تجري وسط دعوات واسعة إلى مقاطعتها، لأسباب تتعلق بالحشد الإعلامي لصالح قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وتراجع الحريات.
وقالت الأناضول في وقت سابق، إن نظام الانقلاب الذي تلاحقه اتهامات عديدة بانتهاك حقوق الإنسان، لا يزال يواصل سياساته القمعية عبر سجن المعارضين، مضيفة أن عدة منظمات حقوقية مصرية ودولية تنتقد محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وتقول إنهم لا يتمتعون بحقوقهم القانونية والقضائية، بينما تردد سلطات الانقلاب بأن القضاء مستقل، وترفض التشكيك في نزاهته، على الرغم من صدور أحكام فورية بالسجن المشدد أو الإعدامات على معتقلين دون محاكمتهم بصورة عادلة.