توقعات بخسائر كبيرة فى البورصة بعد قرار رفع “الاحتياطي الإلزامي”

رجح عدد من الخبراء والمتخصصين فى الشأن الاقتصادي، أن تمُنيي البورصة المصرية بخسائر كبيرة خلال الفترة القليلة القادمة، وذلك بعد تراجع مؤشر البنوك خلال التعاملات التي أعقبت الاعلان عن رفع الاحتياطي الالزامي للبنوك بنحو 14%، بنحو 2% تقريبا خلال جلسة الاربعاء الماضي.

يذكر أن الاحتياطي الإلزامي، هو نسبة من إجمالي ودائع العملاء بالبنوك سواء بالعملات المحلية أو الأجنبية يفرض البنك المركزي على البنوك إيداعها لديه دون حصولها على عائد مقابل الإيداع.

وأضاف الخبراء، أن الخسائر سوف تكون فى الأسبوع الجاري، مرجحين أن يبدء مسلسل الخسائر بداية من تعاملات الأحد.

وقرر البنك المركزي المصري، الثلاثاء الماضي، رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك من 10% إلى 14%، ويسري هذا القرار اعتبارًا من 10 أكتوبر 2017.

وفي هذاالسياق يقول المحلل المالي، ابراهيم النمر، إنه من المتوقع مواصلة التأثير السلبي علي أداء أسهم القطاع والتي ستضعف من القيمة العادلة لأسهم القطاع بالسوق بشكل ملحوظ.

وأكد النمر علي أن التراجع سوف يسيطر علي الأداء خلال الأجلين القصير والمتوسط، حتى استيضاح خطط البنوك تجاه تعويض الفقد في سيولتها المتاجه حاليا.

ومن المتوقع أن تتراجع أرباح البنوك، خاصة البنوك صاحبة الودائع القليلة التي ستكون صاحبة النصيب الأكبر من الأثر السلبي للقرار، لافتاً إلى أن البنك التجاري الدولي، وبنك قطر الوطني سيكونان أقل تأثراً عن غيرهما.

 

وتراجع سهم التجاري في ختام جلسة الخميس الماضي، بنسبة 2.09% عند سعر 79.48 جنيه، بقيمة تداول بلغت 130.19 مليون جنيه.

وغلب التراجع على أسهم قطاع البنوك بالبورصة المصرية خلال جلسة تداول الأربعاء، وتراجع مؤشر قطاع البنوك في ختام جلسة أمس، بنسبة 1.88% عند مستوى 6335.5 نقطة.

وهبط البنك التجاري الدولي صاحب أكبر وزن نسبي في السوقي لأدنى مستوياته في 4 أشهر ونصف (منذ جلسة 28 مايو 2017).

وكان بنك قطر الوطنى مصر هو اكثر البنوك تراجعا خلال تعاملات جلسه الاربعاء الماضي، ووفقا للمحليين انه كلما ارتفع حجم الودائع بالبنوك يخفف ذلك من حده التأثيرات السلبية للقرار.

وقرر البنك المركزي رفع الاحتياطي الالزامي للبنوك لنحو 14% من نسبه 10% حاليا، كأحد وسائل مواجهة التضخم بدلاً من الاتجاه إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

ومن المنتظر ان تتجه البنوك الي الحفاظ على ربحيتها في ظل القرار، عن طريق خفض معدلات الفائدة على الودائع تعويضاً عن العائد المفقود بعد زيادة الاحتياطي الإلزامي.