كشفت وسائل إعلامية صهيونية، أن مملكة الأردن على صفيح ساخن، وذلك بعد أن أكدت أن هناك محادثات طويل بين العاهل الأردني وسياسيون ومسئولون بالكيان الصهيوني، لحثهم على محاكمة حارس سفارتها بعمان، الذي قام بقتل مواطنين أردنيين فى شهر يوليو الماضي.
وأضافت: أن البلاط الملكي الأردني طالب حكومة “نتنياهو” بالإسراع فى محاكمة حاس السفارة، مطالبين إياه بوقف المماطلة لأن الوضع أصبح صعبًا فى الداخل الأردني، مؤكّدًا في الوقت عينه على أنّ الشارع الأردنيّ على صفيح ساخن وقابل للانفجار بسبب المماطلة الإسرائيليّة في محاكمة الجاني، الذي يرى فيه الأردنيون مجرم حرب، لا أقّل ولا أكثر.
من جانبها، قالت المحللة في صحيفة “هآرتس”، عميرة هاس، إنّ حارس الأمن، زيف مويال، أقدم على قتل الأردنيين، لأنّه كان ينظر إلى العرب كلهم بشكلٍ عامٍّ بـ”دونية واستعلاء”، ليس لكونهم يشكلون خطرًا على حياته. وتابعت قائلة إنّ نظرة الاستعلاء تلك، هي التي تحكم توجهات المؤسسة الأمنية تجاه الفلسطينيين والعرب.
ومضت قائلة: “حتى لو كان الفتى محمد الجواودة قد حاول الاعتداء على حارس الأمن، فما كان عليه قتله، لكن ما يبدو أنّ كافة جهات إنفاذ القانون في إسرائيل اعتادت على استهداف الفلسطينيين، حتى عندما لا يشكلون تهديدًا عليهم، لمجرد أنهم تجرئوا على التظاهر من أجل حقوقهم الوطنية”.
وأشارت إلى أنّ عناصر الجيش والاستخبارات يحظون بتدريب مكثف، منتقدة إقدام الحارس على إطلاق النار مرتين على الفتى وصاحب العقار، مضيفة: ألم يتدرب على إطلاق النار على فخذ المهاجم، ألم بتدريب على التصرف برباطة جأش أثناء أدائه واجبه.
واستطردت قائلةً: إنّ إطلاق الحارس للنار على المواطنين الأردنيين، يرجع في المقام الأول إلى شعوره بالتفوق والاستعلاء على العرب، على حدّ وصفها.
واعتبرت المُحللة دانا فايس، المسؤولة عن الشؤون السياسيّة في القناة الثانيّة، أنّ الحكومة الصهيونية تتعمّد المماطلة في التحقيق مع الحارس، لافتةً في الوقت عينه إلى أنّ الشرطة لم تتلقَ حتى الآن طلبًا من النيابة العامّة للشروع بالتحقيق معه، وأنّها أطلقت على التحقيق اسم “فحص”، مُوضحةً أنّ نتنياهو، الذي استقبل الحارس استقبال الأبطال، لا يبدو متسّرعًا في التحقيق، الأمر الذي يرفع من منسوب التوتّر بين تل أبيب وعمّان، مؤكّدة على أنّه بحسب المصادر، فإنّ الشروع بالتحقيق سيستمّر على الأقّل عدّة أشهر.
من الجدير بالذكر أنّ السفارة الصهيونية في عمّان مُغلقة منذ وقوع جريمة القتل، وأنّ الأردن اشترط أيضًا على إسرائيل عدم إعادة السفيرة الإسرائيليّة التي كانت في منصبها، عينات شلاين، وأيّ موظفٍ آخر كان يعمل في السفارة عند وقوع الجريمة.