السبت , أكتوبر 11 2025
الرئيسية / أخبار / بلاها تكاتك .. تصميم جديد بديل لتوكتوك نفذه شابان مصريان مطالبين بتصريح رسمي .. فهل توافق الدولة !!

بلاها تكاتك .. تصميم جديد بديل لتوكتوك نفذه شابان مصريان مطالبين بتصريح رسمي .. فهل توافق الدولة !!

تحت عنوان”بلاها توك توك”.. كتبت احدي صحف الانقلاب شابان ينفذان أول سيارة مصرية.. تكلفتها 30 ألف وصنعوا منها 6 قطع جاهزة للبيع.. أصحاب المشروع  توفر أموال الاستيراد.. ونطالب بترخيصها وبدعم حكومى للتوسع فى التصنيع
قرر صناع السيارة منافسة التكاتك بسيارات ذات مظهر يعتبر انجاز في ظل انعدام الموارد عدم  دعم الدوله التي تكتفي بحربها علي الإسلام ،
السياره التي تشبه التوكتوك تسمح بالمزيد من الأمان، وبسعر المفترض انه  أرخص، ويمكنها توفير ملايين الدولارات.
 أحمد سعيد يروي القصة عرض فكرته على مواقع الإنترنت، ليراها بالصدفة شاب مصرى، يدعى محمد هلال، من محافظة سوهاج يعمل فى دولة الكويت، فقرر إنهاء عمله والنزول إلى مصر لدعم الفكرة والعمل على تسويقها. أحمد سعيد صاحب فكرة السيارة، يقول  “أنا من حى الهرم وحاصل على بكالوريوس شريعة وقانون من جامعة الأزهر، وبستورد تورسيكلات من الخارج، وبقلبها لسيارات أكل أو ملابس وحاجات تانية كتير، ولقيت الناس بتقولى ليه متعملش عربية لنقل الناس، تكون صديقة للبيئة وبسعر اقتصادى، بدلًا من التوك توك”. ويتابع قائلًا: “بدأت فعلا اشتغل على الفكرة،
الشباب الحالم في بلاد الظلم عندهم امل في المشروع وقالوا
 ونفسنا الدولة توافقلنا على تقنين هذه السيارة، واستخراج رخص رسمية لها، والحاجة التانية إن الدولة تدعمنا كمستثمرين صغار، وتدينا قطعة أرض نبنى عليها مصنع، الموضوع ده هيوفر فرص عمل، وكمان هيساهم فى منع شراء التوك توك، وكمان لو صدرناها للبلاد اللى حوالينا هنوفر عملة صعبة للبلد، يعنى مكسب من كل الجهات”. يؤكد محمد هلال، أنه وصديقه أحمد تقدما بالمشروع وبأوراقه لمحافظة الجيزة، للحصول على ترخيص لاستخدام السيارة، إلا أنهما لم يحصلا على أى رد حتى الآن.
المتوقع ان الدوله ستقوم  بتوجيهه تهمة تصميم عربات ارهابية ويبدا من الغد اعلان مصنع التكاتك للانتاج الحربي

 

شاهد أيضاً

عامر حسين: ننتظر إنقاذ برج العرب لمباراة الأهلي.. و”الانتقادات” سبب الأزمة

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم أن هناك اتصالات مع الأمانة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *