نائب ببرلمان العسكر يسرق أوقاف الدولة.. والحصانة تمنع تنفيذ الحكم

كشف تحقيق صحفي عن فضيحة جديدة لبرلمان العسكر، من خلال سرقة النائب عن دائرة منشأة القناطر بالجيزة “علاء ناجي” لأراضي الدولة المملوكة للوقف الخيري، وصدور حكم نهائى بالحبس سنة ضده، منذ 17 شهرًا، إلا أن حصانة العسكر التي منحها لنواب السرقة منعت من تنفيذ الحكم، فضلاً عن أن النائب وشقيقه متهمان بـ”تعذيب مواطن بقسم إمبابة”.

ونشرت صحيفة “الفجر” خلال التحقيق المنشور، مساء أمس الجمعة، مجموعة من المستندات، تكشف صدور حكم استئنافى، بالحبس سنة مع الشغل، ضد نائب بالبرلمان لإدانته بالتعدي على وقف خيري تابع للدولة، ولم يتم تنفيذ الحكم رغم صدوره منذ نحو 17 شهرًا حيث استغل حصانته البرلمانية، ونفوذ أشقائه في الجهات الأمنية والقضائية لمنع تنفيذ الحكم.

وكشفت المستندات أن هيئة الأوقاف المصرية، حررت محضر جنحة تعدٍ فى 17 يناير 2015، ضد هذا النائب؛ حيث اتهمته الهيئة بالتعدى على وقف “دار الكتب الخيري” بمنطقة تابعة لأحد مراكز محافظة الجيزة، وهو وقف تابع للدولة، وذلك قبل انتخابه، عضواً بمجلس النواب.

وذكر المحضر أن عبدالعزيز عبدالغني، المشرف الزراعي بهيئة الأوقاف بمحافظة الجيزة، انتقل بصحبة كل من خفيري الزراعة بالهيئة، محمد فؤاد ومحمد وهبة عبدالعظيم، في العاشرة صباح السبت 17 يناير 2015، لمعاينة وقف الدار، وبمرورهم على قطعة الأرض الزراعية البالغ مساحتها فدان و3 قراريط، والتابعة لجهة وقف دار الكتب الخيري، والكائنة بأحد المراكز التابعة لمحافظة الجيزة، تبين تعدى النائب على قطعة الأرض والبناء عليها ووضع قواعد وأعمدة خرسانية، رغم أنها أرض زراعية، وغير مملوكة له، أو لعائلته، وكانت فقط مستأجرة كقطعة أرض زراعية من هيئة الأوقاف، دون التمليك أو التصريح بالبناء عليها.

وبناءً عليه قضت المحكمة غيابيًا بحبس النائب، سنة مع الشغل وكفالة 200 جنيه، وغرامة 2000 جنيه، وإزالة ما أقامه على الأرض الزراعية على نفقته الخاصة، وإلزامه بالمصروفات الجنائية، بعد أن أكدت المحكمة فى منطوق الحكم، أنها تطمئن إلى صحة إسناد التهمة إلى النائب “المتهم”، وثبوتها قبله ثبوتًا لا يرقى إليه ولا يتطرق إليه ريب، ارتياحًا منها إلى ما جاء بمحضر الضبط، خصوصًا أن المتهم النائب لم يدفع التهمة بأي دفع أو دفاع مقبول.

وصدر الحكم الأخير بعد إعلان فوز النائب بمقعده في البرلمان بخمسة أيام؛ حيث أعلنت اللجنة العليا للانتخابات رسميًا فوزه في 30 أكتوبر 2015، بينما صدر الحكم في 3 نوفمبر 2015.

الغريب أن الحكم القضائى، لم يتم تنفيذه بحق النائب رغم مرور نحو 17 شهرًا على صدوره، حيث يستغل النائب فى ذلك حصانته البرلمانية، التي حالت دون القبض عليه، بخلاف مناصب أشقائه؛ حيث إن أحدهم هو ضابط كبير بجهاز الأمن الوطنى، وشقيقه رئيس بمحكمة الاستئناف، أما الشقيق الثالث فضابط بمباحث الجوازات، وسابق اتهامه فى واقعة تعذيب مواطن يدعى «مدحت جابر تادرس»، حتى الموت صعقا بالكهرباء داخل قسم شرطة إمبابة.