شروط صندوق النقد التى وافق عليها البرلمان : لا دعم للوقود..زيادة الضرائب..بيع شركات القطاع العام

حسم البرلمان  في جلسته العامة الجدل الدائر حول الشروط التقشفية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ووافق النواب على اتفاقية مصر مع صندوق النقد التي تحصل البلاد بمقتضاها على 12 مليار دولار مقابل الالتزام بتطبيق إجراءات للسيطرة على عجز الموازنة العامة.

نعرض لكم أبرز الإجراءات التي وردت في تقرير لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة عن القرض.

خرج اتفاق الحكومة والصندوق من الغرف المغلقة إلى الرأي العام في نوفمبر الماضي مع موافقة مجلس إدارة الصندوق على الاتفاقية، وفي نفس الشهر كانت الحكومة تعمل على تنفيذ السياسات الإصلاحية التي اتفقت عليها مع الصندوق والتي تمثلت في قراري تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الوقود.

ويعرض التقرير البرلماني الخطة المستقبلية للإجراءات الإصلاحية المتفق عليها مع الصندوق في مجال الطاقة، والتي من أبرزها استهداف تحرير أسعار الوقود بشكل كامل خلال العام المالي (2018-2019).

وقال التقرير البرلماني إن الاتفاق يتطلع إلى الوصول”استمرار إصلاح منظومة دعم الوقود بهدف تحقيق متوسط سعر قبل الضريبة إلى التكلفة 85% في (2017-2018) و100% في (2018-2019)”، وهو ما يعني بيع الوقود بسعر التكلفة في العام المالي الذي يبدأ من يوليو 2018.

كما شمل البرنامج أيضًا الاستمرار في تعديل تعريفة الكهرباء خلال عامي (2017-2018) و(2018-2019)، كما هو مستهدف وفقًا للخطة الخمسية لترشيد دعم الكهرباء.

وكانت الحكومة بدأت في عام (2014-2015) تنفيذ خطة مدتها 5 سنوات لترشيد دعم الكهرباء، ورفع أسعار تقديم الخدمة للمستهلك، وقال وزير الكهرباء محمد شاكر في تصريحات صحفية خلال أكتوبر الماضي، إن إعادة هيكلة الأسعار ستتضمن استمرار دعم الطبقات محدودة الدخل والتي يتم تحديدها عبر قياس معدلات الاستهلاك، دون تفاصيل أكثر بشأن هذه المعدلات.

وفي قطاع الطاقة أيضًا، تتضمن شروط البرنامج إلزام الهيئة العامة للبترول بعدم تراكم أي متأخرات مالية جديدة، والسعي لعقد اتفاقية مع الدائنين على الجدول الزمني لسداد المتأخرات الحالية بشكل تدريجي.

وبلغت مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول لدى مصر بنهاية 2016 نحو 3.5 مليار دولار، وتضمن البرنامج الإصلاحي عمل خطة واضحة لسداد هذه المستحقات، ورحبت بريطانيا التي لديها شركتان عملاقتان في مجال النفط والغاز تعملان في مصر هما “بي بي”، و”بي جي” بالاتفاق على إعداد هذه الخطة.

كما تسعى مصر، وفقًا للبرنامج، لزيادة إنتاج الغاز من 3.8 مليار قدم مكعب يوميًا إلى 4.9 مليار في العام الحالي على أن يرتفع إجمالي الإنتاج خلال 3 سنوات إلى 7.7 مليار قدم مكعب يوميًا، كما يشمل البرنامج وضع خطة عمل من شأنها أن تضع الهيئة العامة للبترول في وضع مالي مستقر ومستدام.

الخصخصة أيضا من أبرز بنود الاتفاق بين الحكومة والصندوق، حيث يشير التقرير البرلماني لالتزام مصر أمام المؤسسة الدولية بوضع خطة مفصلة تشمل قائمة الشركات العامة المحتمل الاكتتاب فيها في قطاعات الخدمات المصرفية والمالية، والنفط والغاز، والبتروكيماويات، ومواد البناء، والتطوير العقاري.

وفيما يخص المالية العامة، عرض التقرير البرلماني شروط الاتفاق الخاصة برفع سعر ضريبة القيمة المضافة إلى 14% مع العام المالي المقبل، وتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية أو ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة في موعد أقصاه العام المقبل أيضًا، إلى جانب وضع نظام ضريبي جديد ومبسط للمشروعات المتوسطة والصغيرة.

وكانت الدولة قررت فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية لتعاملات البورصة في 2014 ولكن مع ضعف قيم التداول التي شهدتها الفترة التالية قررت الحكومة تأجيل فرضها لمدة عامين تبدأ من مايو 2015 ثم جددت التأجيل لمدة 3 أعوام أخرى.

كما تشمل الإجراءات الإصلاحية اعتماد قانون التراخيص الجديد – الذي وافق عليه البرلمان أمس الأول – والذي يلغي الترخيص الصناعي باستثناء الصناعات التي تؤثر على المصالح العامة الحيوية، والإبقاء على تراخيص المصانع، وقصر طلب موافقات الحريق والدفاع المدني على المرافق عالية الخطورة فقط.

وتضمنت الإجراءات الهيكلية المتعلقة أيضًا بالصناعة والاستثمار، وضع خطة عمل لتحسين نظام تشجيع الصادرات والحد من العوائق التجارية الجمركية، وتبسيط إجراءات الإفلاس والتصفية وفقًا لأفضل المعايير الدولية المتبعة، والاستمرار في برنامج طرح الأصول العامة للاكتتاب العام على مدار السنوات الخمس المقبلة.

وفي حين عددت اللجنة المزايا التي ترى أنها ستعود على مصر من هذه الاتفاقية، في نهاية التقرير، لم توجه انتقاد واحد لها، بل رأت أن القرض يتيح ميزة إضافية تتمثل في إتاحة مجال أكبر أمام البنوك لإقراض المستثمرين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث “أن كثرة الاقتراض الحكومي من المصادر المحلية يقلص الموارد المالية المتاحة للقطاع الخاص”.