فى موازنة العام المالى الجديد| رفع الدعم وزيادة الديون والرواتب كما هى

يمشى النظام بخطى ثابته على روشتة صندوق النقد الدولى، التى تؤكد فىكل مرحلة، أنه لا حق للشعوب فى الحصول على الدعم من بلادهم، بالرغم من الفقر والمعاناة التى  تسببوا بها لهم على مدار أعوام طويلة، والتى يستكملها نظام العسكر فى مخططاته التى لا تمت للتنمية أو الواقع الذى نعيشه بصله.

فقد احتوت الموازنة الجديدة للعام المالى القادم 2017 / 2018، على مزيد من رفع الدعم بالنسبة للسلع الاستراتيجية والمحروقات، هذا بالإضافة إلى ثبوت الرواتب على حالها القديم، بالرغم من ارتفاع الأسعار الذى شهدته البلاد والذى ستشهده خلال الفترة القليلة القادمة.

وفى هذا السياق يقول عبدالعزيز السيد، الخبير الاقتصادي: إن الموازنة العامة الجديدة للعام 2017- 2018، لم تأخذ في الاعتبار فقراء مصر، وتم تجاهل حالة الشعب المصري البسيط الذي يعاني أشد المعاناة نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد؛ بسبب انبطاح المسئولين بحكومة الانقلاب أمام اشتراطات صندوق النقد الدولي.

وأضاف عبدالعزيز: أن الموازنة الجديدة أهملت رفع الحد الأدنى للأجور، خاصة بعد تعويم الجنيه وانخفاض مستوى معيشة المواطنين، مضيفا أن حكومة الانقلاب ستلجأ إلى رفع أسعار المحروقات والكهرباء، وسيتم تخفيف الدعم عن الكثير من الأشياء التي يحتاجها المواطن البسيط في حياته اليومية.

وأوضح السيد أن إلغاء مخصصات دعم الوقود سيؤثر على المواطن البسيط بطريقة مباشرة من خلال رفع أسعار المواصلات، وغير مباشرة من خلال رفع أسعار المواد الخام المغذية للصناعة والزراعة مثل الأسمدة وأعلاف الدواجن وأسعار نقل الخضراوات، وهو ما يمثل عبئا على كاهل المواطن البسيط.