الاستثمار العقاري في مصر من ملاذ آمن إلى ركام

في حال انهار الاستثمار العقاري في مصر فسيكون هذا أمرا كارثيا بالنسبة للاقتصاد المصري

تحت هذا العنوان جاء تقرير نشره موقع كوارتز (quartz)، جاء فيه أنه في صيف عام 2016، كان هناك المئات من الرجال والنساء أمام إحدى شركات العقارات، لحجز وحدات سكنية في مجمع جديد في الصحراء على أمل إعادة بيعها بعد بضعة أسابيع بربح كبير، وكان أحد المطورين العقاريين هناك بنفسه لحجز شقة، وانتهى به الأمر إلى سحب امرأة من الحشد بعد أن أُغمي عليها ورش الماء على وجهها، وقالت إنها جاءت بأمل الفوز بحجز إحدى الوحدات السكنية ، ونهضت لتعود إلى الحشد من جديد.

المنطق في هذا السلوك، أن الاستثمار العقاري هو أفضل استثمار، حيث يمكنك التعويل عليه وخلا ل 30 يوما فقط يمكنك أن تربح أكثر من 100 ألف جنيه مصري (حوالي 11 ألف دولار) في ذلك الوقت، ويقول صلاح أحمد المطور العقاري إن “قيمة العقارات في تزايد مستمر، وقد بلغت نسبة الزيادة عام 2016 بين 30 و 35 %، لكن هذه الزيادات الكبيرة يمكن أن تكون مشكلة في الاقتصاد المصري”  .

ظل السوق العقاري المصري لسنوات أكثر أدوات الاستثمار في مصر أمانا، على الرغم من الاضطرابات السياسية التي أعقبت ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وفي الواقع ساعد هذا الاضطراب أيضا في دفع السوق العقارية.

وأدت سيطرة الحكومة على سوق صرف العملة إلى ظهور السوق السوداء التي يساوي فيها الدولار ضعف قيمته تقريبا بالأسعار الرسمية، لذا أدرك المصريون أن الاحتفاظ بودائعهم بالجنيه المصري محفوف بمخاطر انخفاض القيمة الشرائية، واتجهوا للبحث عن ملاذات آمنة للمدخرات، وقد تمثل هذا في العقارات، ولكن بعد قرار الحكومة تحرير سعر الجنيه ربما تكون أيام الطفرة العقارية قد انتهت.

يساهم  قطاع العقارات بأكثر من 10? من  نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر، بزيادة حوالي 3?  عنه قبل ثورات الربيع العربي، ويعني التباطؤ في هذا القطاع صدمة كبيرة للاقتصاد المصري، وسوف يؤدي تقلص القطاع إلى ضياع مدخرات الطبقة الوسطى والأغنياء على حد سواء.

وبالسؤال عما إذا كان السوق المصري سيكون قادرا على تجنب حدوث هذه الكارثة؟ رفض كثير من العاملين في مجال الاستثمار العقاري وصناعة التشييد والبناء الإجابة، لكن الملياردير المصري سميح ساويرس قال: إن سوق العقارات في مصر تقترب من الفقاعة.

في حال انهار الاستثمار العقاري في مصر فسيكون هذا أمرا كارثيا بالنسبة للاقتصاد المصري في وقت تحاول فيه مصر الوقوف على قدميها بعد سنوات من انخفاض معدلات النمو وسيكون الأمر أسوأ بالنسبة للحكومة التي تراهن على الاستثمار العقاري والمشاريع القومية لإنعاش الاقتصاد المتداعي، بحسب موقع كوارتز (quartz)، وانتهى تعليقها هنا على السوق العقاري المصري.

وتواجه شركات العقار في مصر صراعا قويا بين الانهيار والصمود، منذ قرار تعويم الجنيه، الذي تسبب في ارتفاعات كبيرة في أسعار مواد البناء، وأدى إلى ركود وشلل غير مسبوق في القطاع الذي كان يعول عليه الكثيرون.

وأكد العديد من ملاك شركات العقارات والبناء، في تصريحات صحفية  أن 70% من الشركات تعاني من شلل تام، بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء والأيدي العاملة، كما أن أسعار الأراضي شهدت قفزات غير عادية، خلال الفترات الأخيرة.

وأوضحت إحدى هذه الشركات، في تقرير لها، أن حالة عدم الاستقرار والتذبذب القوي، الذي تشهده الأسواق العقارية المصرية ستصل إلى مستوى أزمة ستصيب القطاع العقاري بشكل مباشر، فضلاً عن زيادة الطلب على العقارات وارتفاع أسعارها، كونها الاستثمار الوحيد الذي يمكن أن تلجأ إليه السيولة الاستثمارية، تفاديا لانهيار محتمل لسعر الجنيه الذي سيؤثر على قيمة النقد المودع في البنوك أو أسواق المال، الأمر الذي سيؤدي إلى تسجيل فقاعات سعرية، يصعب التخلص منها خلال فترة قصيرة.