قضاء فرنسا يدين مديرة صندوق النقد كريستين لاجاردفي قضية اختلاس

أدان القضاء الفرنسى الاثنين مديرة صندوق النقد الدولى كريستين لاجارد بتهمة “اهمال” سمح بعملية اختلاس كبيرة لاموال عامة عندما كانت وزيرة للاقتصاد، لكن قرر اعفاءها من العقوبة.

ولم تحضر وزيرة الاقتصاد الفرنسية من 2007 إلى 2011 جلسة تلاوة الحكم فى محكمة عدل الجمهورية فى باريس. وكان يمكن أن يحكم عليها بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 15 الف يورو.

غير أن العدالة الفرنسية أعفت، في نهاية محاكمة استمرت أسبوعا، “لاجارد” من العقاب.
وكانت “لاجارد” تواجه عقوبة تصل إلى السجن لعام واحد، ودفع غرامة مالية قدرها 15 ألف يورو (ما يعادل 15.9 ألف دولار).
وتحاكم مديرة صندوق النقد الدولي أمام “محكمة عدل الجمهورية”، وهي هيئة قضائية أنشئت في 1993، متخصّصة في النظر في التهم التي يمكن أن تُوجّه إلى جميع أعضاء الحكومة الفرنسية (بما في ذلك رئيس الوزراء) أثناء مباشرتهم لمهامهم.
وفي عام 2007، أعطت الحكومة الفرنسية الضوء الأخضر لعملية تحكيم خاص؛ بهدف إنهاء نزاع قانوني طويل بين رجل الأعمال برنار تابي، وهو أحد المساهمين في شركة “أديداس” من 1990 إلى 1993، والمصرف الفرنسي العام “كريدي ليونيه”.
وكانت لاجارد، التي تقلدت مهام وزارة الاقتصاد في بلادها في عهد الرئيس اليميني نيكولا ساركوزي (2007- 2012)، تتمتّع في تلك الفترة بصلاحيات في تعيين لجنة تحكيم خاصة، عوضا عن ترك الخلافات بين المساهمين للمحاكم لتفصل فيها.
ولجأ “تابي” إلى القضاء بعد رفضه الطريقة التي اتبعها البنك في تقدير حصته المالية من أسهمه في الشركة لدى إعادة بيعها لرجل الأعمال الراحل “روبرت لويس دريفوس”.
وفي 2008، أفضت عملية التحكيم إلى حصول تابي على 404 ملايين يورو من الأموال العامة (ما يعادل حوالي 428 مليون دولار)، ولم تطعن “لاجارد” في القرار الصادر، ما اعتبر “إهمالا من شخص يتقلّد مسئولية عامة”.
واعتبر عدم معارضة “لاجارد” للحكم الصادر لصالح “تابي” دعما من جانبها لرجل الأعمال، خصوصا عقب إلغاء القرار من قبل المحكمة العليا في فرنسا، في يونيو 2016.
ويدور الحديث في فرنسا عن عنصر ثالث في هذه القضية، وهو الرئيس السابق ساركوزي، حيث يشتبه في أن “برنار تابي” استفاد في خلافه مع “كريدي ليوني” من علاقته بساركوزي الذي دعمه “تابي” أثناء ترشحه لرئاسة فرنسا في 2007.