فقط في دولة الانقلاب .. اتهام “بشر” بمحاولة اغتيال اعتقل قبلها بعامين

اتهمت السلطة الانقلابية بمصر، مساء الثلاثاء، محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية إبان حكم الرئيس محمد مرسي، وعضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين المحبوس احتياطيا منذ عامين، في حادثة وقعت قبل شهرين، وهي “محاولة اغتيال النائب العام المساعد”.

وأوضح مصدر قضائي أن التحقيقات لاتزال مستمرة في القضية، وليس هناك عدد دقيق للمتهمين بعد.

المعتقلين الحاليين على ذمة القضية يواجهون اتهامات ملفقة بينها “الانضمام إلى جماعة أسست خلافا لأحكام القانون، والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، والشروع فى القتل وحيازة مواد متفجرة، ومحاولتا اغتيال النائب العام المساعد، ومفتى الديار المصرية السابق علي جمعة”.

وفي 29 سبتمبر، تعرض النائب العام المساعد، القاضي زكريا عبد العزيز عثمان، لمحاولة اغتيال بسيارة ملغومة انفجرت شرقي القاهرة، وفي أغسطس الماضي تعرض مفتي الجمهورية السابق الانقلابي علي جمعة إلى محاولة اغتيال بإطلاق النار عليه قرب منزله دون أن يصاب أي منهما بأذى، أو التأكد من صحة عملية الاغتيال وعدم فبركتها من قبل الانقلاب.

وقال عبد المنعم عبد المقصود، رئيس هيئة الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان ومرسي، إن “بشر كان ينتظر أن يطلق سراحه منذ أيام بعد قضائه عامين من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية المعروفة إعلاميا التخابر مع النرويج، وفق ما ينص عليه القانون، وفوجئنا بوضعه علي قضية جديدة لم يمر عليها أحداثها شهرين على الأقل، ووقعت أثناء حبسه ووجوده في سجن طره (جنوبي القاهرة)”.

وأضاف عبد المقصود، أن “بشر تم عرضه أمام نيابة أمن الدولة العليا منذ أكثر من أسبوع، لسماع أقواله في قضية اغتيال النائب العام المساعد، وأعلن اليوم حبسه 15 يوما”، لافتا إلى أن الاتهامات الموجهة له والتي تم نفيها بينها تولي قيادة جماعة إرهابية خططت لاغتيال مسؤولين مصريين.

وقال مصدر بهيئة الدفاع عن بشر، إن “بشر كان أكثر اندهاشا أثناء عرضه الأول منذ أسبوع أمام نيابة أمن الدولة العليا، ورفض بشدة أمام وكيل النيابة هذه الاتهامات”. وأوضح بشر- بحسب المصدر نفسه- أنه “ليس له علاقة بالعنف، وأنه لا يجب أن تتم تصفية الحسابات معه على هذا النحو، وكرر اليوم الاعتراض ذاته أثناء استكمال التحقيقات معه”.