اعتبرت وكالة رويترز للأنباء أن قرار سلطات الانقلاب في مصر بتعويم الجنيه أصاب السوق بالصدمة وألحق الخراب بالمستوردين، خصوصا مستوردي السلع الأساسية كالقمح والدواء الذين تعرضوا لخسارة تراوحت بين 6 إلى 7 مليارات دولار منذ التعويم.
وفي تقرير للوكالة، اليوم الأحد، قالت الوكالة إن قرار الحكومة المصرية بتحرير سعر الصرف كانت خطوة تهدف إلى جذب تدفقات الاستثمارات، وإنهاء السوق السوداء للدولار، الأمر الذي ساهم في موافقة صندوق النقد الدولي على القرض البالغ 12 مليار دولار على 3 سنوات؛ على أمل إنعاش النمو الذي يعوقه عدم اليقين السياسي منذ ثورة 2011، ولكنه “قرار التعويم” أدى إلى خسائر فادحة لبعض مستوردي السلع الأساسية مثل القمح والدواء.
وخصت الوكالة بالذكر مستوردي السلع الأساسية مثل القمح والدواء، حيث أكدت أنهم كانوا على قائمة الأولويات لدى البنوك للحصول على الدولارات الشحيحة بسعر الصرف الرسمي قبل التعويم.
وتنقل الوكالة عن علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية، تقديراته بأن هذه الصناعات الحيوية أصبحت مديونة حاليا بنحو 6 إلى 7 مليارات دولار نتيجة تحرير سعر الصرف، مضيفا أن البنوك في الأشهر القليلة الماضية لا تبيع العملات الأجنبية إلا للسلع الاستراتيجية.
وبحسب شركات الأدوية، فإن الخسائر ونقص الدولار تفاقم أزمة نقص اﻷدوية التي تستورد من الخارج.
ويحذر تجار قمح كبار من هذه المشكلة، محذرين من استمرارها؛ لأنها تنطوي على مخاطر كبيرة على المنتجات الغذائية.
ويشير التقرير إلى أن ممثلين من 50 شركة حبوب، خلال اجتماع عقد اﻷسبوع الماضي بفندق راديسون بلو القاهرة، وجهوا رسالة إلى رئيس حكومة الانقلاب شريف إسماعيل، للمساعدة في تغطية خسائرهم بعد تعويم الجنيه.
وينقل التقرير عن هشام سليمان، رئيس ميدستار للتجارة، “علينا أن نسأل ماذا سيفعلون.. يجب أن تحل هذه اﻷزمة قبل 31 ديسمبر”.