السيسي يعود لـ”صكوك” مرسي.. والديون تفاقم حياة المصريين

بعد سلسلة من الفشل، في إدارة الملف الاقتصادي رغم إجراءات القمع التي ينتهجها الانقلاب العسكري في الاقتصاد وهو ما تسبب بكوارث غير مسبوقة في مصر؛ من ارتفاع أسعار وعجز كبير بالموازنة العامة وانهيار العملة المحلية ونقص حاد بالدواء، وبعد الاقتراض من جميع الجهات ومصادرة أموال النشطاء والإخوان و… ورهن قناة السويس لثلاث سنوات مقبلة، بتحصيل رسوم مقدمة…

اليوم، كشفت وزارة المالية أن الحكومة ستبدأ رسميًا في استخدام الصكوك كأداة تمويلية خلال العام المالي المقبل 2017 /2018 الذي يبدأ في يوليو ، وستواصل كذلك خفض الدعم، وإدخال تعديلات ضريبية منها تطوير الضريبة العقارية.

ويأتي استخدام الصكوك في إطار مساعٍ حكومية لإيجاد مصادر تمويلية جديدة، بهدف مواجهة الأزمة المالية التي تواجهها البلاد، وأدت إلى تهاوي العملة المحلية ما دفع البنك المركزي إلى تعويمها قبل نحو أسبوعين.

وبحسب منشور إعداد الموازنة العامة الجديدة، فإن الحكومة ستعمل على تنويع أدوات الدين العام من خلال استحداث أدوات تمويلية جديدة، مثل آلية الصكوك.

وأجرت الحكومة مؤخرًا تعديلات على قانون الصكوك الذي تم إعداده في عهد الرئيس محمد مرسي، فيما قالت مصادر في وزارة المالية في تصريحات صحفية، إنه سيتم إرسال هذه التعديلات قريبًا مجلس نواب الدم..

وأشارت المصادر إلى أن التعديلات التي تم إدخالها تتعلق بحصر استخدام الصكوك كأداة تمويلية للدين العام للدولة، وليس استخدامها كأداة لتمويل استثمارات، كما كان يستهدف القانون السابق.

وكانت حكومة رئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل قد أقرت قانون الصكوك في مايو 2013، فيما كان مقررًا إصدار أول صك بعد أغسطس من نفس العام، لكن تم تجميد العمل بالقانون بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي.

وتعاني مصر التي تعتمد بشكل كبير على السندات وأذون الخزانة المحلية للاقتراض، من ارتفاع الديون.

وأعلنت وزارة التعاون الدولي، في تقرير أرسلته قبل أيام إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن إجمالي الدين العام للدولة بلغ ثلاثة تريليونات و33 مليار جنيه، منها 2.54 تريليون جنيه للدين المحلي، و489 مليار جنيه للدين الخارجي، لتزيد الديون بما يقارب الضعف في أول عامين من عهد الانقلابي عبد الفتاح السيسي.

وسجل الدين العام بحسب وزير المالية عمرو الجارحي نحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي حاليًا.

أيام سودا

وينتظر المصريين أيامًا صعبة؛ حيث تخخطط الحكومة لزيادة رسوم المحاجر والمناجم الجديدة و”تحصيل حق الشعب في أراضي الاستصلاح الزراعي”، وخفض  دعم الطاقة وإجراء إصلاحات مالية وهيكلية في الكهرباء مع استكمال رفع الأسعار وخفض إنارة الشوارع.

واعتمدت وسائل الإعلام المصرية على قصر ذاكرة المواطن المصري؛ حيث قامت بالترويج والإشادة لمشروعات سبق لها أن هاجمتها واتهمت أصحابها بالفشل تارة، والخيانة وبيع الوطن تارة أخرى.

من انتقادات الإعلاميين للصكوك أيام الرئيس مرسي