مؤامرة السيسي: كل رضيع مدين بـ 586 دولارا

{وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ * بِأيّ ذَنْبٍ قُتلَتْ}، هكذا قتل السيسي الأجنة في بطون أمهاتهم والمواليد في الحضانات والصغار في روضة الأطفال، قتلاً اقتصاديًّا لا يقل أثره عن القتل بالرصاص والسكين، وحمل كل جنين في بطن أمه نحو 586 دولارًا أمريكيًا، دينًا في رقبته يكبر معه يوما بعد يوم، طالما أن العسكر جاثمون على أنفاس مصر.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي الذي من المفترض أن يجامل قائد الانقلاب فإنه بنهاية مارس 2016، ارتفع نصيب المواطن المصري من الدين الخارجي، بما في ذلك الرُضع والشباب وكبار السن، إلى حوالي 586 دولارًا أمريكيًا مقارنة بحوالي 448 دولارًا أمريكيًا بنهاية مارس من العام الماضي، بزيادة بلغت 138 دولارًا في نصيب المواطن الواحد.

وكان البنك المركزي أعلن مؤخرًا عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 53.4 مليار دولار بنهاية مارس 2016، مقارنة بـ39.9 مليار دولار فى مارس 2015.

تفاقم الديون
الشيء الوحيد الذي برع فيه عبدالفتاح السيسي وسجل منحنى صاعدا هي “الديون”، التي يحملها السيسي على كاهل الشعب بغير حساب، طالما أن العصابة العسكرية لن تتحمل منها دولارا واحداً، حيث إنه من المعروف أن الجيش لا يتحمل أي جزء من دفع الديون، ولا يدفع ضرائب ولا يتحمل أعباء أي خدمات يحصل عليها الجنرالات.

وأشار المركزي إلى أنه مقارنة بما كان عليه حجم الدين الخارجي في نهاية 2015 فقد بلغ معدل الزيادة 5.4 مليارات دولار بمعدل زيادة قدرها 11.2%، وبالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي المتوسط وطويل الأجل، وأشار البنك المركزي إلى أنها قد بلغت 4.3 مليارات دولار خلال الفترة من يوليو 2015 وحتى مارس 2016، فيما بلغت الأقساط المسددة نحو 3.7 مليارات دولار والفوائد المدفوعة بنحو 600 مليون دولار.

ونوه إلى أن نسبة رصيد الدين الخارجي قد ارتفعت خلال الفترة من يوليو 2015 وحتى مارس 2016 لتبلغ 16.5 % إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وتم احتساب نصيب الفرد من الدين الخارجي على أساس العدد الكلي للسكان المصريين، والبالغ عددهم 91 مليون نسمة.

وبقسمة الدين الخارجي البالغ 53.4 مليار دولار على عدد السكان حاليًا البالغ 91 مليون نسمة، يكون نصيب المصري من الدين الخارجي حوالي 586 دولارًا أمريكيًا بنهاية مارس 2016، بما في ذلك الرُضع والشباب وكبار السن.

يذكر أن نصيب المواطن المصري من الدين العام، ارتفع إلى 32.5 ألف جنيه مصري في نهاية مارس 2016، مقارنة بـ26 ألف جنيه فى نهاية مارس من العام الماضي، بعد أن وصل صافي الدين العام (محلي وخارجي) إلى 2964.19 مليار جنيه، مقارنة ب 2329.7 مليار جنيه في مارس 2015.

ادفعوا ما عليكم
من جانبها أكدت السفارة البريطانية بالقاهرة أمس، أن من ضمن شروط صندوق النقد الدولي قبل الموافقة على إقراض مصر 12 مليار دولار التزامها بسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية.

وقال وزير البترول في حكومة الانقلاب طارق الملا، في تصريحات خاصة على هامش فاعلية بالقاهرة، إن مستحقات الأجانب بلغت 3.6 مليارات دولار، وتحدد بشكل ربع سنوي.

ونفى الوزير معرفته بحجم المستحقات بنهاية أكتوبر الماضي، زاعماً أنها تسدد بشكل دوري.

ووافق صندوق النقد الدولي على قرض مدته 3 سنوات بقيمة 12 مليار دولار؛ وقالت شركة دانة غاز الإماراتية، مؤخراً، إنها ستراجع خططها الاستثمارية في مصر خلال عام 2017، في حال عدم سداد مصر المستحقات المتأخرة عليها خلال الفترة المقبلة.