خبراء: رفع المركزي للفائدة رسالة للمستثمرين بانهيار الجنيه

أثار قرار البنك المركزي بسلطة الانقلاب، الخميس الماضي، إلغاء مزاد لأذون الخزانة دون إبداء أسباب، ثم إعادة طرحه مرة أخرى أمس الثلاثاء، بنسب عائد مرتفع تخطى 18% لأجل 7 سنوات، العديد من التساؤلات حول الشروط الجديدة للاقتراض التي وضعتها البنوك لإقراض نظام الانقلاب، الذي يقترض منها أكثر من 10 مليارات جنيه بصورة أسبوعية؟

ويرى خبراء مصرفيون أن إلغاء المركزي للمزاد جاء بسبب مطالبة البنوك بنسبة فوائد مرتفعة للغاية، خوفا من الاضطرابات التي يشهدها الاقتصاد المصري، وتقلب أسعار الصرف في ظل نقص حاد في سيولة البنوك من العملات الأجنبية والجنيه، الذي أقدم المواطنون على سحبه وتحويله لدولارات حفاظا علي ثروته من التآكل؛ خاصة بعد تجاوز سعر الدولار 18 جنيهات خلال الفترة الأخيرة.

وقال د.خالد عبدالفتاح، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس، في تصريحات صحفية، إن الارتفاع الجنوني لسعر الدولار أمام الجنيه دفع البنوك لرفع أسعار الفائدة لأعلى معدلاتها، مشيرا إلى أن رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة مرتين كان بمثابة رسالة للمستثمرين بأن الجنيه في طريقه للانهيار، ما أسهم في عدم استقرار أسعار الصرف وتخبط المشهد الاقتصادي.

وأضاف أن أغلب المصريين اتجهوا لسحب أموالهم بالجنيه من البنوك وتحويلها بالدولار أو شراء ذهب ما تسبب في ناقص حد في السيولة لدى البنوك.

ويأتي توسع نظام الانقلاب في الاقتراض من البنوك المحلي في وقت يتفاوض فيه مع صندق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار، فضلا عن حصولة على عشرات المليارات من الدولار كمنح ومساعدات من دول الخليج منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 وحتى الآن، وسط غياب الشفافية حول مصير تلك المليارات.