تطورات جديدة في قرض صندوق النقد لمصر

قالت مديرة صندوق النقد الدولي “كريستين لاجارد” إن مصر قريبة جدًا من الحصول على قرض صندوق النقد بقيمة 12 مليار دولار، متمنية أن تتم الموافقة من قبل الهيئة التنفيذية لصندوق النقد على القرض خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وأضافت “لاجارد” في حوار لها مع وكالة “بلومبرج” أن الأزمة الاقتصادية الحالية التي تشهدها مصر فيما يخص سعر الصرف سوف تتحدد على حسب المعطيات المحلية، فعندما ننظر إلى الوضع الاقتصادي في مصر نجد أن السعر الرسمي مختلف كلية عن السعر في السوق السوداء وهو أمر لابد من التعامل معه، مشيرة إلى أن التاريخ أثبت أن التحولات الاقتصادية الجذرية يمكن أن تحدث وبسرعة الأمر يتوقف على الظروف فقط.

وأكدت “لاجارد” أن مصر بحاجة إلى معالجة مشاكلها فيما يخص سعر الصرف ومسألة الدعم وانخفاض قيمة الجنيه المصري قبل الحصول على قرض صندوق النقد، نحن ندعم وبشدة محاولات مصر للتغلب على أزمتها الحالية، مشيرةً إلى أنه إذا أرادت مصر التقدم للأمام فهم على أتم الاستعداد لتقديم كافة المساعدات المالية حتى تصل لهدفها المرجو.

وذكرت وكالة “بلومبرج” أن تصريحات “لاجارد” جاءت بالمزامنة مع حالة السخط المجتمعي التي تعيشها مصر حاليًا نتيجة للتدهور الاقتصادي المتمثل في ارتفاع الأسعار ومعاناة الحكومة مع ارتفاع قيمة العملة الصعبة، خاصة بعد قرارات الحكومة الأخيرة برفع أسعار الكهرباء وفرض ضرائب جديدة.

ونقلت الوكالة عن مسئول بوزارة الخزانة الأمريكية رفض ذكر اسمه أن هيئة صندوق النقد أبدت قلقًا واضحًا من الأوضاع في مصر، مؤكدةً أن الحفاظ على استقرار مصر هو أمر غاية في الأهمية.

من جانبه ذكر مدير الاتصالات بصندوق النقد “جيري رايس” في مؤتمر صحفي بواشنطن أن تحرير سعر الصرف في مصر هام للغاية، خاصة وأن انخفاض قيمة الجنيه تؤدي إلى ندرة بعض السلع الأساسية في السوق، مضيفًا أن مصر ملتزمة بتنفيذ الشروط الأساسية للمشروع، فبالفعل مرر البرلمان المصري الموازنة، كما وافق على ضريبة القيمة المضافة، إضافة لكون الحكومة تمتلك خطة فيما يخص دعم مصادر الطاقة، والتزام البنك المركزي بالتحرك التدريجي للوصول لأسعار صرف أكثر مرونة.