كارثة قانونية بحق مواطن بالشبول تلخص الوضع فى مصر

لخصت كارثة المواطن محمد فوزى بقرية الشبول دقهليه الوضع الراهن فى الدولة المصرية حيث وجوده داخل الحبس بدون أى تهمة موجهة اليه أوى محضر قانونى .

وقد تم رفض الطلب المقدم  لاخلاء سبيله بسب تعنت واضح فى اجراءات الإخلاء من قبل الأجهزة المعنية فى الدولة .

فقد تم اعتقاله على محضرين تظاهر دون أى اثبات قانونى يثبت تظاهره .

وبناءا على عدم أحقيه حبسه على ذمة المحضر الأول تم إصدار قرار ببرائته ، ولم يخرج من حبسه بسب المحضر التانى وظل محبوسا الى يوم 20/21/2015 وكان يوم تجديد الحبس .

وعند ذهاب المحامى الى التجديد فؤجى بكارثة قانونية وهى نزول القضيه لجلسه قبل ميعاد التجديد بثلاثة أيام وذلك يوم17/12/2015 ، وأكد المحامى قائلا أنه من المفترض فى دولة القانون أن يعرض المحبوس على الجلسه وأن يتم إعلان محاميه .
وفى دولة الظلم قام القاضى باصدار حكم غيابى سنتين وكفالة ألف جنيه بدل من تأجيل الجلسة لحين حضور المحبوس على ذمة القضية .
وقال المحامى أنه فى نفس يوم التجديد 20/12تم عمل معارضه ليوم 7/3/2016 .

واستطرد قائلا أنه من أجل اخلاء السبيل يجب أن يؤشر على الورق من قبل النيابه  التى أحالت الورق للمحامى العام فى المنصورة وانه قامت بعمل استئناف غير قانونى فى حكم حبس غيابى واتعرض محبوس ف جلسه استئناف 26/12 والمحكمه حكمت بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد .