تعرف على مصير فلوسك مع “ضريبة القيمة المضافة”

مع إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة ببرلمان الدم، والذي يتكون من 73 مادة وجداول السلع المعفاة، والخاضعة للقيمة المضافة، وضريبة الجدول، واستعداد مالية الانقلاب لتطبيق القانون، مع بدايات شهر أكتوبر.. بعد الموافقة الأمنية التي تتخوف من ثورة شعبية ضد الممارسات الاحتكارية وغلاء الأسعار وتفاقم أزمات الغاز والطاقة والالبان والغذاء.

أزمات بالجملة
اشتعال الأسعار
ضريبة القيمة المضافة سوف تؤثر على الأسعار بشكل كبير، حيث تتسبب في موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، حيث إن الجداول التى نشرتها الصحف ببعض النسب المقترحة لفرض ضريبة القيمة المضافة، تشير إلى توجه الحكومة لفرض ضريبة بنسبة 14% على السلع والخدمات عمومًا، وهناك سلع سيتم فرض نسبة معينة عليها أقل من ذلك مثل الحلويات 5% والشبسي 5% والأسمدة والكيماويات 5% والأدوية 5%، والخدمات المهنية كالأطباء والمحامين بنسبة 10% على الفواتير الخاصة بها.

أسعار البنزين تشتعل
بجانب زيادة على سعر البنزين حسب نوعياته 3 قروش لبنزين 80 المحلي و18 قرشا للتر المستورد، وزيادة لتر بنزين 92 بمعدل 48 قرش للمحلي و65 قرش للمستورد، وبنزين 95 تصل الزيادة إلى 103 قروش للتر المحلي و120 قرشًا للتر المستورد.

وكذلك فهناك سلع ستجمع بين النسبة العامة للضريبة البالغة 14% إضافة إلى نسبة إضافية مختلفة ما بين سلعة وأخرى، مثل المياه الغازية والتي ستصل إلى 22%، ومثل ذلك مع اجهزة التلفزيون والغسالات وأجهزة التكييف واتصالات المحمول وأدوات التجميل والعطور، وهناك شرائح للشرائح حسب سعة الموتور، فأقل من 1600 سي سي 1% +الـ14%، وما فوق الـ1600 سي سي 15% + الـ14% = 29%، وما فوق الـ2000 سي سي 30% + الـ14% = 44%، ومن خلال النسب السابقة يتضح التأثير الواضح على زيادة أسعار كثير من السلع.

ويرى الخبراء أن العمل بهذه الضريبة في ظل الظروف الحالية التي يمر بها الاقتصاد المصري أمر في منتهى الخطورة، لأن الأسعار تعاني حالة من عدم الاستقرار بسبب أزمة الدولار، والإصرار علي تطبيق تشريع ضريبي يترتب عليه زيادة الأعباء علي المنتجين يعني المزيد من الاضطراب في الأسواق بما يفوق قدرة الحكومة علي الرقابة والضبط في منظومة الأسواق.

وأخطر ما يهدد جيب المواطن مع تطبيق لقيمة المضافة، العشوائية والفوضى المسيطرة علي مقاليد الأسواق وزيادة حجم الاقتصاد غير الرسمي وغياب دور أجهزة وجمعيات حماية المستهلك تضاعف من آثر هذه الضريبة علي الأسعار، حيث يستغل التجار هذه المتغيرات لتعزيز أرباحهم بزيادة الأسعار بنسب تزيد عن نسب زيادة التكلفة، وذلك في غيبة أجهزة الرقابة وحماية المستهلك.

وينص القانون علي سعر ضريبي قدره 5% للسلع الرأسمالية علي أن يتم ردها للمنتج بعد البدء في الإنتاج، فيما يربط القانون الضريبة في البيع بالتقسيط علي القيمة الكاملة للسعر، وأن العقوبات تم تغليظها لتصبح في حالة المخالفة من 1000 إلى 5000 جنيه بدلاً من 100 إلى 2000 جنيه، وفي حالة التهرب من الحبس مدة تتراوح بين شهر وسنة إلى تغليظ المدة لتتراوح بين سنة و10 سنوات.

ولممتابعة المزيد من المخاطر، نستعرض إنفوجرافيك “القيمة المضافة.. لا قيمة ولا إضافة”!! الذي عرضته قناة مكملين الفضائية أمس.