وزيرة استثمار الانقلاب: سنعلن إفلاس مصر الأسبوع القادم!

سخر رواد ونشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك،من من تصريحات وزيرة الاستثمار فى حكومة الانقلاب داليا خورشيد ،أمس أنه سيتم إعلان إفلاس مصر الأسبوع القادم ، ثم  نقوم بنهضة أخرى من جديد”.

وعلّق النشطاء على التصريحات الغريبة للوزيرة ، حيث قالت منى أمين، وزيرة لمؤخذة الاستثمار اللى هو مش موجود أصلاً ،إفلاس مصر قادم،فيما قال محمود عبده، نحن اللى حنفلس ومش هى ـطبعاً لازم تقول كده،مصر خربانة خربانة ،بينما وضع النشطاء كوميكس ساخر على طريقة الفنان يوسف عيد من فيلم “الناظر”: “والله لو نهضنا خير وبركة.. منهضناش يبقى لا يكلف الله نفسً إلا وسعها”.

وزيرة فاشلة

ورغم مرور أكثر من 4 اشهر على تولي داليا خوشيد حقيبة الاستثمار في التعديل الوزاري الانقلابى الأخير، إلا أنها حتى الآن لم تلعب أي دور في تحسين المناخ الاستثماري بمصر .

وتولت “خورشيد” منصب وزير الاستثمار بعد 15 عامًا قضتها في شركة “أوراسكوم” القابضة للإنشاءات إحدى كبرى الشركات العاملة في القطاع الخاص المصري،وكعين لرجل الأعمال الموال للانقلاب نجيب ساويرس، لكن يبدو أنها فشلت كما فشل سابقيها وزملائها بالوزارات.

وكانت  “خورشيد” قد اشترطت لقبول منصب الوزيرة فصل قطاع الأعمال العام عن الاستثمار واقتصر دورها في الترويج للاستثمارات المحلية والأجنبية وحل منازعات الاستثمار، إلا أنها حتى الآن لم تكشف عن خطة زمنية محددة الملامح لتحقيق تلك الأهداف أو كيفية تحقيقها أو الإعلان عن معدلات الاستثمار الأجنبي التي تستهدفها الحكومة خلال العام الحالي.

التهرب من المستثمرين

يبدو أن الوزيرة تتهرب من لقاء المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، حيث أنها لم تلتقيهم لبحث المشكلات التي تواجه استثماراتهم في مصر باستثناء لقاءين فقط مع الرئيس الإقليمي لمجموعة ماجد الفطيم الإماراتية و المستثمر السعودي فواز الحكير ومجموعة من المستثمرين السعوديين قبيل زيارة العاهل السعودي لمصر قبل 3 أشهر..

وفي 12 أبريل الماضى رفضت الوزيرة لقاء وفد استثماري من ولاية بافاريا الألمانية برئاسة فرانس بشيرر وزير ولاية بافاريا للشئون الاقتصادية، كان يزور الهيئة العامة للاستثمار لرغبته في الاستثمار بالسوق المحلية، معللة ذلك بإنشغالها، وهو ما أعطى انطباعًا سيئًا لدى المستثمرين عن جدية الحكومة في التعامل مع الاستثمارات الأجنبية.

و تغيبت الوزيرة عن حضور الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال المصري السعودي، الذي عقد في القاهرة 9 أبريل الماضى أيضاَ تزامنًا مع زيارة العاهل السعودي لمصر، إضافة إلى أنها لم تحضر ندوة أعدتها الجمعية البريطانية لرجال الأعمال عن مناخ الاستثمار في مصر.

ويبدو أن وزيرة التعاون الدولي أصبحت تتولى توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تبرمها مصر مع الدول الأخرى نيابة عن وزيرة الاستثمار التي يجب أن يكون ذلك من ضمن مهام عملها.

وحتى الآن لم تجتمع خورشيد بمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار كونها رئيس المجلس، مما يتسبب في تعطيل العديد من القرارات نتيجة عدم انعقاد مجلس الإدراة.

كما اكتفت داليا خورشيد بالتواصل مع الصحفيين عبر البيانات الصحفية رغم وعدها في لقاء وحيد جمعها مع صحفيي الوزارة، ببحث آلية جيدة للتواصل معهم بشكل دوري، ورغم محاولة بعض الصحفيين التواصل معها عبر الهاتف أو رسائل “الواتس أب” للحصول على معلومات بشأن  الاتفاقيات التي ستوقع خلال الزيارات التي قام بها عدد من رؤساء و ملوك العالم لمصر خلال الفترة الأخيرة، إلا أن تلك المحاولات لم تلق أي صدى من الوزيرة، و اكتفت بإرسال بيانات تعبر عن سعادتها بتوقيع الاتفاقيات الموقعة ووعدها بدعم مناخ الاستثمار و تذليل المعوقات أمام المستثمرين.

فشل استثمار مركب

وشهدت مصر فى عهد الانقلاب افلاس الشركات وهروب الإستثمارات  وإغلاق مصانع، وتسريح آلاف العمال. مسلسل لم يتوقف عرضه على مدار 3 اعوام  من عمر الانقلاب العسكري الذي قضى على الأخضر واليابس وانحدر باقتصاد البلاد إلى الهاوية إلى الحد الذي فقد معه مسئولو الانقلاب والمؤسسات التابعة لهم القدرة على تجميل الصور القبيحة للوضع الاقتصادي المنهار.

وصنفت كل من مؤسسة “طومسون رويترز” ومؤسسة “فيتش الدولية للتصنيف الائتماني الألمانية” في شهر يونيو الماضي ، مصر ضمن 18 دولة مهددة بالإفلاس بسبب انهيار الأوضاع الاقتصادية بعد الانقلاب العسكري، حيث حصلت مصر على المركز الخامس بين الدول المهددة بالإفلاس بعد الأرجنتين وأوكرانيا وفنزويلا واليونان.

 وجاءت على رأس الشركات التي أفلست شركة “أرابتك” الإماراتية المؤيدة للسفاح عبد الفتاح السيسي حيث استقال مديرها التنفيذي بعد انهيار وضعها المالي وتهاوي أسهمها بنحو 50%. ويذكر أن هذه الشركة كانت قد أعلنت في مارس الماضي أنها ستنشئ مليون وحدة سكنية بمصر خلال السنوات المقبلة في إطار جهود الإمارات لدعم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وبجانب الشركة الإماراتية قد سبق وأغلق عدد من الشركات الدولية بعد الانقلاب العسكري كان أبرزها شركة (باسف) الألمانية للكيماويات حيث أغلقت جميع مكاتبها ومصانعها في مصر، وكذلك أغلقت شركة (رويال واتي شل). أكبر شركة نفط في أوروبا مكاتبها في مصر وقيدت أنشطتها للسفر إلى مصر.

كما أغلقت شركة (جنرال موتورز) مصانعها لتجميع السيارات، كما توقف إنتاج شركة “إلكترولكس” السويدية والذي يعمل بها 7000 عامل مصري، كما توقفت العديد من شركات النسيج، والصناعات الغذائية التركية منها شركة يلدز ويعمل في هذه الشركات آلاف العمال المصريين.

وبجانب توقف نشاط الشركات العالمية وما ترتب عليه من تسريح آلاف العمال لينضموا إلى طابور العاطلين فإن العديد من الشركات التي لا تزال تعمل بعد الانقلاب تعاني من حالة من التعثر الشديد، وحذر العديد منها من أن استمرار الوضع الحالي ينذر بخطورة عدم القدرة على دفع رواتب عامليها، نتيجة انكماش السوق بسبب تدهور الوضع الأمني، والتوقف عن الإنتاج حيث أسهم تراجع إنتاجية الشركات ومن ثم تراجع الأرباح في تعثرها وعدم قدرتها عن الوفاء بالتزاماتها المالية للعمال، ومن ثم اتجه أغلبها إلى تخفيض العمالة لديها، مما أسهم في زيادة معدل البطالة خلال هذه الفترة.

وبحسب التقارير الرسمية لهيئة التنمية الاقتصادية توقف 120 مصنعًا من إجمالي 600 مصنع بدمياط الجديدة، وتعثر 200 أخري كما توقف 200 مصنع بالمدينة الصناعية بأنشاص الرمل، و159 مصنعًا بالعاشر من رمضان، وتعثر 350 مصنعًا، وتوقف أيضًا 27 مصنعًا وتعثر 90 مصنعًا من إجمالي 150 بالمنطقة الصناعية بالفيوم، كذلك توقف 50 مصنعًا وتعثر 150 من إجمالي 315 مصنعًا بقويسنا، و70 مصنعًا بمدينة السادات كما تعثر 200 من 600 مصنع، وتوقف 46 مصنعًا وتعثر 120 مصنعًا بسوهاج، وكذلك 26 مصنعًا وتعثر 85 بمدينة 15 مايو، وتوقف 150 مصنعًا من إجمالي 400 مصنع ببلبيس،قابلة للزيادة مع ارتفاع الدولار وانخفاض سعر الجنيه المصرى.

غلق 40 % من المصانع

وأدى ارتفاع الدولار بصورة غير مسبوقة، حيث تجاوز 13 جنيهًا، إلى غضب بين المستمثرين لا سيما الصغار منهم، مؤكدين أن المصانع تغلق يومًا بعد يوم دون إشارات حكومية بضرورة وقف المهزلة والتى قد تؤثر على الآلاف من العمال.

وقال المهندس عبدالله الغزالي، رئيس جمعية المستثمرين بمنطقة بلبيس الصناعية بالشرقية، إن المصانع في المحافظة توقفت وتنزف، بسبب ارتفاعات الدولار.

أضاف في تصريحات صحفية اليوم، أن عدد المصانع التي تعمل حاليًا يبلغ نحو 190 مصنعًا وأن المنطقة الصناعية بها 400 مصنع، والعدد المتبقي منها (210 مصانع) جزء منه متوقف عن العمل، والآخر تحت الإنشاء، ولكنه متعطل حاليًا بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكلفة الخامات.

وفى سياق متصل، أكد المهندس عرفات راشد، رئيس جمعية مستثمري السادات، أن أزمة الدولار واستمرار ارتفاعه في السوق السوداء تسبب في عدم تشغيل المصانع بالمدينة الصناعية بشكل كامل.

وأضاف في تصريحات صحفية أمس، أنه يوجد نحو 500 مصنع في مدينة”السادات”، يعمل بنحو 60% من طاقته اﻹنتاجية القصوى.

من جانبه، حذر المستثمرون وأصحاب الأعمال من تأثير أزمة الدولار على المصانع المعتمدة على مدخلات انتاج مستوردة بعد أن تخطى الدولار3 جنيه بالسوق السوداء الأمر الذى قد يسبب إغلاق هذه المصانع التى اتجهت بالفعل إلى خفض عمالتها والعمل بنصف طاقتها.