تسببت سياسات الفشل الانقلابية في معاناة خطيرة يعترض لها المواطن المصري، وبالأخص المريض الذي بات نهبا مستباحا أمام شركات الأدوية، وسط تخبط حكومي وعدم متابعة أو رقابة تفتيشية، حيث ترتفع أسعار الأدوية بصورة يومية، بل تقوم الصيدليات بالشطب على السعر المتداول على العبوة الدوائية، مرة ومرتين خلال الأسبوع، وفق تغير سعر الدولار.
وفي هذا الإطار، اعترف الدكتور سمير صديق -رئيس شعبة تجار ومصنعى الأدوية بالغرفة التجارية بالإسكندرية- بأن ارتفاع الدولار أثر بشكل كبير على إنتاج الأدوية، وتسبب فى اختفاء ما يقرب من 1000 صنف دواء مخصص لأمراض الضغط والسكر والأورام والفيروسات وغيرها من السوق، نتيجة عدم التعامل الحكومى المناسب مع الأزمة.
وأوضح صديق -فى تصريحات صحفية اليوم- أن الحكومة تعاملت بشكل خاطئ مع جشع الشركات، ووضعت عقوبة هزيلة تمثلت فى سحب ترخيص الدواء من الشركة غير الملتزمة ونقله إلى شركة أخرى، وهذه العقوبة تم وضعها ضمن القرار الجديد، وهى فى واقع الأمر فى صالح الشركة؛ لأنها تساعدها فى التخلص من خط الإنتاج الذى يتميز بسعره المنخفض والاتجاه لأنواع أخرى تدر عليها ربحًا وفيرًا.
وأشار صديق إلى أن الحل الأمثل يكون فى الغرامات المالية على الشركات التى ترفض إنتاج الأدوية، معتمدة على ارتفاع سعر الدولار.
وتحدث صديق عن أزمة اللبن المدعم، قائلاً “الحكومة فتحت باب الفساد فيه، بعد أن أوكلت مهمة توزيعه فقط على مكاتب الصحة دون الصيدليات.
ولفت صديق إلى ضرورة عمل منظومة خاصة باللبن المدعم، قائلاً “عدم اهتمام الحكومة بتوصيل اللبن المدعم لمستحقيه يدمر جيلا بأكمله، لأنه فى حالة عدم قدرة الفقير على إعطاء اللبن المدعم لطفله يقوم بإرضاعه لبن بقرى بما يتسبب فى تراكم الدهون على كبد الطفل، ويؤدى إلى تأخر ذهنى وعقلى وجلطات وأمراض كثيرة.
وأوضح صديق، أن الأزمة متمثلة فى عدم استيراد الكمية الكافية للبن الطفل بما يساوى الزيادة الإنجابية، ويتم توزيعها بشكل عشوائى وفيه محسوبية، حتى أن البعض يقوم بإعطائها للحيوانات الأليفة ولا تصل لمستحقيها، مشيرًا إلى ضرورة عمل منظومة تشبه منظومة الخبز تعمل عن طريق الكوبونات.